- مقدّمات بحث 1
- [ادامه صیغه امر] 1
- اشاره 1
- [ادامه مقصد اول: اوامر] 1
- بحث ضدّ 1
- مقدّمه اوّل: آیا مسأله ضدّ، یک مسأله اصولی است؟ 1
- مقدّمه دوّم: مسأله ضدّ، جزء مباحث الفاظ است یا جزء مباحث عقلیّه؟ 3
- اشاره 4
- الف: بحث پیرامون «یقتضی» 4
- مقدّمه سوّم: عنوان بحث ضدّ 4
- ب: بحث پیرامون «ضدّ» 10
- اشاره 11
- آیا امر به شیء، مقتضی نهی از ضدّ است؟ 11
- راه اوّل «مسأله مقدمیّت» 11
- برای اثبات اقتضاء، دو راه مطرح شده است: 11
- اشاره 11
- اشاره 12
- مرحله اوّل: مقدّمیّت عدم یکی از ضدّین برای وجود ضدّ دیگر 12
- اشاره 13
- نظریه دوّم: عدم یکی از دو ضدّ، در هیچ موردی مقدّمه برای وجود ضدّ دیگر نیست 13
- نظریه اوّل: عدم یکی از دو ضدّ، در تمام موارد، مقدّمه برای وجود ضدّ دیگر است 13
- اشکال بر مرحوم آخوند: 14
- اشاره 15
- [ترتیب بحث نزد مرحوم قوچانی 16
- اشکال امام خمینی رحمه الله بر مرحوم قوچانی 19
- مرحله دوّم: ملازمه بین وجوب ذی المقدّمه و وجوب مقدّمه 29
- اشاره 30
- مرحله سوّم: آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عام است؟ 30
- اقوال پیرامون مرحله سوّم 31
- اشاره 36
- تکمیل بحث 40
- راه دوّم برای اثبات اقتضاء[33] «مسأله ملازمه» 43
- اشاره 43
- مرحله اوّل: آیا ترک أحد الضدّین ملازم با وجود ضدّ دیگر است؟ 44
- اشاره 47
- مرحله دوّم: اتحاد حکم در مورد متلازمین 35] 47
- بررسی دلیل اتحاد حکم متلازمین: 48
- آیا هر واقعهای دارای حکم است؟ 51
- اشاره 52
- ثمره بحث در ارتباط با مسأله اقتضاء 52
- اشاره 53
- اشکال بر ثمره مذکور: 53
- طریق اوّل: نماز به جای ازاله، بنا بر هر دو قول- یعنی قول به اقتضاء و قول به عدم اقتضاء- صحیح است 53
- اشاره 58
- طریق دوّم برای انکار ثمره: 58
- بررسی طریق دوم برای انکار ثمره 59
- اشاره 62
- پاسخ مرحوم آخوند از قائلین به ترتّب: 65
- اشاره 67
- تحقیق پیرامون مسأله ترتب 67
- 1- شرط شرعی 68
- اشاره 68
- آیا شرطی که در ارتباط با واجب مهم مطرح است، شرط شرعی است یا عقلی؟ 68
- 2- شرط عقلی 75
- اشاره 76
- نظریه امام خمینی رحمه الله در ارتباط با حکم: 79
- اشاره 81
- نحوه شرطیت عقلی قدرت و علم نسبت به تکلیف 84
- ادلّه دیگر بر نفی شرطیت علم و قدرت نسبت به تکلیف: 87
- رجوع به بحث ترتب 91
- اشاره 97
- بررسی مسأله ترتّب بنا بر مبنای مشهور 97
- 1- بحث در مقام ثبوت 98
- 2- بحث در مقام اثبات 101
- کلام مرحوم نائینی در ارتباط با ترتب 107
- اشاره 107
- بررسی کلام مرحوم نائینی: 108
- خلاصه بحث ضدّ 111
- امر آمر با علم به انتفاء شرط آن 115
- اشاره 115
- اشکال بر عنوان بحث: 115
- کلام مرحوم آخوند 117
- تحقیق امام خمینی رحمه الله پیرامون امر آمر با علم به انتفاء شرط آن 120
- آیا اوامر و نواهی به طبایع تعلّق میگیرد یا به افراد؟ 121
- اشاره 121
- اشاره 121
- احتمال اوّل: مقصود از طبایع، ماهیات و حقایق و مقصود از افراد، وجودات طبیعت باشد 121
- چند احتمال وجود دارد 121
- تحریر محلّ نزاع: 121
- احتمال دوّم: محلّ نزاع این باشد که «آیا اوامر و نواهی به طبایع تعلّق میگیرند یا به افراد؟» 123
- احتمال سوّم: این است که نزاع را مبتنی بر مسألهای لغوی بدانیم که به تناسب در علم اصول مطرح شده است. 124
- احتمال چهارم: مادّهای که متعلّق هیئت افعل است، 126
- احتمال پنجم: مرحوم آخوند فرموده است: 129
- تحقیقی پیرامون تحریر محلّ نزاع 133
- تحقیق پیرامون متعلّق احکام 133
- خلاصه بحث 138
- اشاره 139
- نسخ وجوب 139
- بحث در مقام ثبوت 139
- بحث در مقام اثبات 142
- راه اوّل: بعضی گفتهاند: جمع بین دو دلیل، اقتضای بقاء جواز- بلکه بقاء رجحان، یعنی استحباب- میکند، 142
- اشاره 142
- راه دوّم: بعضی خواستهاند از راه استصحاب کلّی قسم ثالث، بقاء جواز را ثابت کنند. 145
- نتیجه بحث نسخ وجوب و مقتضای اصل در مسئله 146
- واجب تخییری 148
- اشاره 148
- اشاره 148
- قول اوّل: واجب تخییری، سنخی از واجب است که در آن هر دو طرف واجب، متعلّق وجوب قرار گرفتهاند 148
- آیا نحوه تعلّق وجوب به اطراف آن 129] چگونه است؟ 148
- قول سوّم: در واجب تخییری هر دو طرفْ متعلّق وجوب واقع نشدهاند بلکه «أحد الشیئین لا علی التعیین» به عنوان متعلّق وجوب مطرح است 149
- قول دوّم: واقعیت واجب تخییری تفاوتی با واجب تعیینی ندارد ولی متعلّق وجوب، در واجب تعیینی، برای ما معلوم است امّا در واجب تخییری، برای ما معلوم نیست 149
- قول چهارم: واجب تخییری، همان طرفی است که مکلّف در مقام عمل اختیار میکند. 150
- قول پنجم: مرحوم آخوند در این زمینه تفصیلی ذکر کرده 150
- اشاره 150
- بررسی کلام مرحوم آخوند: 152
- [قول ششم اشکال در مورد واجب تخییری 154
- اشاره 154
- حلّ اشکال و تحقیق درباره واجب تخییری 155
- اشاره 158
- قول مختار در مورد واجب تخییری 158
- تخییر در مورد اقلّ و اکثر 158
- تحقیق بحث 160
- 1- بحث در مورد اقلّ و اکثر تدریجی: 161
- بررسی کلام قائلین به استحاله 161
- اشاره 161
- اشاره 161
- اشکال مرحوم آخوند: 162
- اشکال مرحوم بروجردی: 162
- مناقشه در کلام مرحوم آخوند و مرحوم بروجردی: 164
- 2- بحث در مورد اقلّ و اکثر دفعی: 165
- واجب کفائی 169
- اشاره 169
- احتمال اوّل: مکلّف در واجب کفائی، مجموع مکلّفین- من حیث المجموع- میباشند، 171
- اشاره 171
- آیا مکلّف در واجب کفائی کیست؟ 171
- حقیقت واجب کفائی چیست؟ 171
- احتمال دوّم: مکلّف در واجب کفائی، «واحد غیر معین از مکلّفین» باشد 173
- احتمال سوّم: مکلّف در واجب کفائی «واحد مردّد از مکلّفین» باشد. 174
- احتمال چهارم: مرحوم نائینی معتقد است که مکلّف در واجب کفائی، «صِرف الوجودِ مکلّف» است 175
- احتمال پنجم:[153] فرق بین واجب عینی و واجب کفائی در ارتباط با مکلّف به است، 176
- تحقیق در مورد واجب کفائی 177
- واجب موقّت و غیر موقّت 185
- اشاره 185
- اشکال در مورد واجب موسّع 187
- اقسام واجب موقّت 187
- اشکال در مورد واجب مضیّق 189
- آیا قضاء تابع اداء است؟ 191
- اشاره 191
- استثنائی در کلام مرحوم آخوند: 193
- اشاره 194
- بررسی استثنای مرحوم آخوند: 194
- مقدمه: یکی از ارکان استصحاب این است که در باب استصحاب باید قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه از جهت موضوع و محمول متّحد بوده 195
- پس از بیان مقدّمه فوق میگوییم: 196
- نتیجه بحث 200
- مقصد دوّم: نواهی 201
- اشاره 201
- آیا متعلّق نواهی امری عدمی است یا وجودی؟ 202
- اشاره 202
- تحقیق در ارتباط با متعلّق نواهی 203
- آیا مطلوب در نواهی «ترک فعل» است یا «کفّ نفس»؟ 206
- [کلام مرحوم آخوند] 206
- بررسی کلام مرحوم آخوند: 207
- ملاک موافقت و مخالفت در باب اوامر و نواهی 216
- اشاره 216
- 1- راه حلّ مرحوم آخوند 217
- 2- راه حلّ مرحوم نائینی 219
- 3- راه حلّ مرحوم اصفهانی 221
- 4- راه حلّ مرحوم بروجردی 223
- اجتماع امر و نهی 228
- اشاره 228
- اشاره 229
- مقدّمه اوّل: مراد از کلمه «واحد» در عنوان بحث چیست؟ 229
- مقدمات بحث 229
- بررسی کلام مرحوم آخوند: 230
- اشاره 237
- مقدّمه دوّم: فرق بین مسأله اجتماع امر و نهی و مسأله این که «آیا نهی متعلّق به عبادت، اقتضای فساد دارد؟» 237
- اشکال بر مرحوم آخوند: 239
- اشاره 242
- مقدّمه سوّم: آیا مسأله اجتماع امر و نهی، مسألهای اصولی است؟ 242
- بررسی کلام مرحوم آخوند: 244
- مقدّمه چهارم آیا بحث اجتماع امر و نهی، بحثی لفظی است؟ 248
- مقدّمه پنجم آیا محلّ نزاع اختصاص به وجوب و حرمت نفسی و تعیینی و عینی دارد یا شامل وجوب و حرمت غیری، تخییری و کفائی هم میشود؟ 250
- اشاره 253
- مقدّمه ششم آیا اخذ قید «مندوحه» در محلّ نزاع لازم است؟ 253
- اشکال مرحوم آخوند بر قائلین به اعتبار قید مندوحه 254
- مقدّمه هفتم ارتباط مسأله «اجتماع امر و نهی» با مسأله «تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد» 258
- نتیجه بحث 258
- اشاره 264
- مقدّمه هشتم اعتبار وجود مناط امر و نهی در محلّ اجتماع 264
- فرق باب تزاحم و باب تعارض از جهت حکم 264
- فرق باب تزاحم و باب تعارض از جهت موضوع 265
- اشاره 266
- بررسی کلام مرحوم آخوند در مقدّمه هشتم و نهم: 266
- مقدّمه نهم مرحوم آخوند در این مقدّمه پیرامون مقام اثبات بحث میکند 266
- اشاره 270
- مقدّمه دهم ثمره نزاع در مسأله اجتماع امر و نهی 270
- مقام اوّل: ثمره نزاع بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهی 270
- اشاره 270
- کلام مرحوم نائینی: 271
- کلام مرحوم بروجردی 281
- نظریه اوّل: تقدیم جانب امر بر نهی 283
- اشاره 283
- مقام دوّم: ثمره نزاع بنا بر قول به امتناع اجتماع امر و نهی 283
- اشاره 284
- نظریه دوّم: تقدیم جانب نهی بر جانب امر 284
- اشکال امام خمینی رحمه الله بر مرحوم نائینی 294
- مقدّمه یازدهم آیا نسبت بین دو عنوان محلّ بحث چیست؟ 297
- اشاره 297
- بررسی کلام مرحوم نائینی 306
- نظریه اول: جواز اجتماع امر و نهی 310
- اقوال در مسأله اجتماع امر و نهی 310
- اشاره 310
- اشاره 310
- نتیجه مقدمات سهگانه 328
- کلام مرحوم نائینی 331
- نظریه دوّم: امتناع اجتماع امر و نهی 335
- اشاره 335
- قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی نیز راههایی را پیمودهاند 335
- راه دوم: لازمه قول به جواز اجتماع این است که موجود خارجی واحد، که- به قول شما قائلین به جواز- دارای ترکیب اتحادی است، برای مولا هم محبوبیت و هم مبغوضیت داشته باشد. 336
- راه اول: لازمه قول به جواز اجتماع این است که صلاة در دار غصبی، هم مأمور به باشد و هم منهی عنه، 336
- راه سوم برای اثبات امتناع: ممکن است گفته شود: وجود امر، کاشف از مصلحت ملزمه در مأمور به 341
- تضاد بین احکام تکلیفیه 347
- اشاره 347
- اشاره 348
- احتمال اول: حکم عبارت از ارادهای است که دارای دو خصوصیت باشد: 348
- مطلب دوم: حقیقت و ماهیت حکم چیست؟ 348
- مطلب اول: تضاد چیست؟ 348
- احتمال دوم: حکم، ارتباطی با اراده ندارد. بلکه حکم عبارت از بعث و زجر مولاست 350
- اشاره 350
- ادله عدم وجود تضاد بین بعث و زجر: 351
- احتمال سوم: 357
- اشاره 357
- بررسی احتمال سوم: 358
- دلیلی دیگر از قائلین به جواز اجتماع امر و نهی 310] 359
- اشاره 359
- اشاره 360
- بررسی دلیل فوق: 360
- [جواب مرحوم آخوند به این دلیل 361
- اشاره 361
- بررسی کلام مرحوم آخوند: 363
- اشکال بر مرحوم آخوند و صاحب فصول رحمه الله: 364
- اشکال امام خمینی رحمه الله بر کلام مرحوم آخوند: 369
- راه دیگر برای مناقشه در کلام مرحوم آخوند 370
- تبصرهای در ارتباط با عنوان محل نزاع 375
- تذییل مسأله اجتماع امر و نهی 376
- اشاره 376
- اقوال در مسئله 377
- اشاره 377
- اشاره 379
- بررسی اقوال ششگانه 379
- استفاده از کلام امام خمینی رحمه الله: 381
- شواهد دیگر بر عدم انحلال تکالیف عامّه 383
- اشاره 390
- کلام مرحوم آخوند: 390
- اشاره 390
- تکمیل بحث 390
- اشاره 391
- بررسی کلام مرحوم آخوند: 391
- اشکال بر ابو هاشم و اتباعش: 397
- اشاره 399
- کلام مرحوم نائینی:[345] 399
- بررسی کلام مرحوم نائینی: 401
- دو نکته در ارتباط با عنوان محلّ نزاع 403
- آیا نهی از شیء مقتضی فساد آن است؟ 403
- مقدّمه اوّل: فرق بین مسأله نهی متعلّق به عبادت و مسأله اجتماع امر و نهی 405
- مقدّمات بحث 405
- مقدّمه دوم: آیا مسأله نهی متعلق به عبادات و معاملات، مسألهای اصولی است؟ 407
- اشاره 407
- مقدّمه سوّم: آیا مسأله نهی متعلّق به عبادات یا معاملات، از مسائل لفظی علم اصول است یا از مسائل عقلی آن؟ 407
- کلام مرحوم حائری: 408
- بعضی گفتهاند: نهی تنزیهی کراهتی از محلّ نزاع خارج است. 410
- دلیل اوّل: 410
- اشاره 410
- مقدّمه چهارم: آیا عنوان «نهی» در محلّ بحث شامل نهی کراهتی هم میشود؟ 410
- اشاره 410
- دلیل دوّم: 413
- نظریه محقّق قمی رحمه الله 414
- مقدّمه پنجم: آیا نهی غیری داخل در محلّ نزاع است؟ 414
- اشاره 414
- نظریه مرحوم آخوند 415
- تحقیق در مسئله 416
- آیا نهی تبعی هم داخل در محلّ نزاع است؟ 417
- اشاره 417
- مقدّمه ششم: آیا نهی میتواند به عبادت تعلّق بگیرد؟ 417
- نکته: 418
- اشکال امام خمینی رحمه الله بر مرحوم آخوند: 419
- تحقیق بحث 421
- اشاره 421
- اشاره 422
- اشکال بر کلام امام خمینی رحمه الله 422
- مقدّمه هفتم: معنای «فساد» چیست؟ 422
- اشکال امام خمینی رحمه الله به مرحوم آخوند: 425
- اشاره 429
- آیا صحّت و فساد دارای واقعیت میباشند؟ 429
- بررسی کلام مرحوم آخوند: 430
- آیا صحّت و فساد به عنوان مجعول شرعی هستند؟ 432
- اشاره 432
- بررسی کلام مرحوم آخوند: 434
- مقدّمه هشتم: اصل عملی در مسأله «آیا نهی دلالت بر فساد میکند؟» 442
- اشاره 442
- اشاره 442
- مقام اوّل: بحث در مسأله اصولی: 442
- 1- جهت لفظی: آیا نهی، ظهور در فساد منهی عنه دارد یا نه؟ 443
- کلام مرحوم آخوند: 445
- 2- جهت عقلی: آیا در باب عبادات و معاملات، بین حرمت و فساد ملازمه عقلیّه وجود دارد؟ 445
- اشاره 445
- کلام امام خمینی رحمه الله 446
- اشاره 450
- مقام دوّم: بحث در مسأله فقهی: 450
- جهت اوّل (معاملات): 450
- جهت دوّم (عبادات): 452
- مقدّمه نهم: اقسام نهی متعلّق به عبادت 454
- اشاره 458
- آیا نهی مقتضی فساد منهی عنه است؟ 458
- مقام اوّل: بحث عبادات 459
- مقام دوّم: بحث معاملات 465
- [بحث در مقام ثبوت 465
- اشاره 465
- کلام شیخ انصاری رحمه الله 470
- نکته: 473
- بحث در مقام اثبات 476
- اشاره 476
- کلام شیخ انصاری رحمه الله برای اثبات ملازمه شرعی بین حرمت و فساد 477
- اشاره 480
- کلام مرحوم آخوند: 480
- اشاره 480
- تحقیق بحث 480
- مقام اوّل: معنای روایت: 481
- مقام دوّم: بحث در مورد ملازمه شرعی و عدم آن: 485
- اشاره 485
- کلام ابو حنیفه و شیبانی 485
- بررسی کلام ابو حنیفه در مورد معاملات: 486
- اشاره 486
- کلام مرحوم اصفهانی: 487
- اشاره 487
- بررسی کلام مرحوم اصفهانی: 488
- بررسی کلام ابو حنیفه در باب عبادات: 489
صلاة و غصب در یکجا جمع شدهاند ولی اینگونه نیست که صلاة یا غصب، ماهیت و استقلال خود را از دست داده باشد. امّا ترکیب اتحادی به این معناست که اجزاء مرکب، استقلال خود را از دست بدهند و گویا شیء سوّمی تحقق پیدا کرده است. مرحوم نائینی میفرماید: در مسأله اجتماع امر و نهی باید شرط کنیم که این دو عنوانی که بینشان عموم و خصوص من وجه برقرار است، در مادّه اجتماعشان ترکیب انضمامی تحقق داشته باشد تا تعدّد مقوله محفوظ بماند. امّا اگر ترکیبشان ترکیب اتحادی بود از محلّ بحث ما خارج است. مثلًا اگر مولا از طرفی بگوید: «اشرب الماء» و از طرفی بگوید: «لا تغصب» در اینجا اجتماع بین شرب ماء و غصب، دو مصداق پیدا میکند: الف: شرب ماء در دار غصبی، که این مانند صلاة در دار غصبی و محلّ بحث ماست. ب: شرب ماء غصبی، که این از محلّ بحث ما خارج است. هرچند ممکن است کسی ابتداءً تصور کند که شرب ماء غصبی هم از طرفی موافقت با «اشرب الماء» و از طرفی مخالفت با «لا تغصب» است ولی با توجه به این که ترکیب بین این دو، ترکیب اتحادی است و آنچه را شرب میکند غصبی است، نمیتوان حیثیت غصب را جدا از حیثیت شرب ماء فرض کرد و از محلّ بحث ما خارج است.[277]
بررسی کلام مرحوم نائینی
به نظر ما هر سه شرطی که ایشان مطرح کردند، دارای مناقشه است: امّا شرط سوّم: این که ایشان میفرماید: «ترکیب در مادّه اجتماع باید انضمامی باشد نه اتحادی»، برای این است که دو مطلب زیر را نزد خودشان مسلّم فرض کردند: 1- ترکیب، مربوط به خارج است و در عالم عنوان و طبیعت، نه ترکیب اتحادی