اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 31

در مرحله سوّم، بحث می‌شود که آیا امر به شی‌ء مقتضی نهی از ضدّ عام است؟

اگر مأمور به، ترک باشد، ضدّ عام آن، فعل و اگر فعل باشد، ضدّ عام آن ترک خواهد بود.

و چون در اینجا مأمور به ما- به عنوان مقدّمه واجب- ترک صلاة است پس ضدّ عام آن عبارت از فعل است. چون ضدّ عام به معنای نقیض است و نقیض کلّ شی‌ء رفعه و رفع ترک، عبارت از فعل است. پس این مرحله دارای دو فایده است: اولًا: خودش فی نفسه شعبه‌ای از محلّ نزاع است. ثانیاً: برای قائلین به اقتضاء در ضدّ خاص نتیجه دارد. و ما اگر دو مرحله قبلی را پذیرفته و این مرحله را به آن ضمیمه کنیم می‌گوییم: ترک صلاة، مقدّمه برای ازاله است. و مقدّمه واجب، واجب است پس ترک صلاة واجب است. و وقتی که چیزی مأمور به شد، نقیض آن، منهی عنه می‌شود پس ترک صلاة که مأمور به است، نقیض آن- یعنی فعل صلاة- منهی عنه خواهد شد. اتفاقاً این بخش از محلّ نزاع، قائلین فراوانی دارد، به خلاف مسأله «امر به شی‌ء مقتضی نهی از ضدّ خاصّ است» که قائلین آن کم می‌باشند.

اقوال پیرامون مرحله سوّم

نظریه اوّل: امر به شی‌ء، عین نهی از ضدّ عام است

قائلین به این قول می‌گویند: اگر مولایی بخواهد عبدش اشتراء لحم را انجام دهد، فرقی نمی‌کند که فعل را مأمور به قرار دهد، مثل این که بگوید: «اشتر اللّحم» و یا ترک را مورد نهی قرار دهد و مثلًا بگوید: «لا تترک اشتراء اللّحم». این دو با یکدیگر مترادفند و مانند انسان و بشر می‌باشند.[23]