- مقدّمه اوّل: آیا مسأله ضدّ، یک مسأله اصولی است؟ 1
- اشاره 1
- مقدّمات بحث 1
- [ادامه صیغه امر] 1
- [ادامه مقصد اول: اوامر] 1
- بحث ضدّ 1
- مقدّمه دوّم: مسأله ضدّ، جزء مباحث الفاظ است یا جزء مباحث عقلیّه؟ 3
- الف: بحث پیرامون «یقتضی» 4
- اشاره 4
- مقدّمه سوّم: عنوان بحث ضدّ 4
- ب: بحث پیرامون «ضدّ» 10
- برای اثبات اقتضاء، دو راه مطرح شده است: 11
- آیا امر به شیء، مقتضی نهی از ضدّ است؟ 11
- راه اوّل «مسأله مقدمیّت» 11
- اشاره 11
- اشاره 11
- اشاره 12
- مرحله اوّل: مقدّمیّت عدم یکی از ضدّین برای وجود ضدّ دیگر 12
- نظریه دوّم: عدم یکی از دو ضدّ، در هیچ موردی مقدّمه برای وجود ضدّ دیگر نیست 13
- اشاره 13
- نظریه اوّل: عدم یکی از دو ضدّ، در تمام موارد، مقدّمه برای وجود ضدّ دیگر است 13
- اشکال بر مرحوم آخوند: 14
- اشاره 15
- [ترتیب بحث نزد مرحوم قوچانی 16
- اشکال امام خمینی رحمه الله بر مرحوم قوچانی 19
- مرحله دوّم: ملازمه بین وجوب ذی المقدّمه و وجوب مقدّمه 29
- اشاره 30
- مرحله سوّم: آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عام است؟ 30
- اقوال پیرامون مرحله سوّم 31
- اشاره 36
- تکمیل بحث 40
- راه دوّم برای اثبات اقتضاء[33] «مسأله ملازمه» 43
- اشاره 43
- مرحله اوّل: آیا ترک أحد الضدّین ملازم با وجود ضدّ دیگر است؟ 44
- مرحله دوّم: اتحاد حکم در مورد متلازمین 35] 47
- اشاره 47
- بررسی دلیل اتحاد حکم متلازمین: 48
- آیا هر واقعهای دارای حکم است؟ 51
- ثمره بحث در ارتباط با مسأله اقتضاء 52
- اشاره 52
- اشکال بر ثمره مذکور: 53
- اشاره 53
- طریق اوّل: نماز به جای ازاله، بنا بر هر دو قول- یعنی قول به اقتضاء و قول به عدم اقتضاء- صحیح است 53
- اشاره 58
- طریق دوّم برای انکار ثمره: 58
- بررسی طریق دوم برای انکار ثمره 59
- اشاره 62
- پاسخ مرحوم آخوند از قائلین به ترتّب: 65
- اشاره 67
- تحقیق پیرامون مسأله ترتب 67
- 1- شرط شرعی 68
- آیا شرطی که در ارتباط با واجب مهم مطرح است، شرط شرعی است یا عقلی؟ 68
- اشاره 68
- 2- شرط عقلی 75
- اشاره 76
- نظریه امام خمینی رحمه الله در ارتباط با حکم: 79
- اشاره 81
- نحوه شرطیت عقلی قدرت و علم نسبت به تکلیف 84
- ادلّه دیگر بر نفی شرطیت علم و قدرت نسبت به تکلیف: 87
- رجوع به بحث ترتب 91
- بررسی مسأله ترتّب بنا بر مبنای مشهور 97
- اشاره 97
- 1- بحث در مقام ثبوت 98
- 2- بحث در مقام اثبات 101
- اشاره 107
- کلام مرحوم نائینی در ارتباط با ترتب 107
- بررسی کلام مرحوم نائینی: 108
- خلاصه بحث ضدّ 111
- اشاره 115
- امر آمر با علم به انتفاء شرط آن 115
- اشکال بر عنوان بحث: 115
- کلام مرحوم آخوند 117
- تحقیق امام خمینی رحمه الله پیرامون امر آمر با علم به انتفاء شرط آن 120
- آیا اوامر و نواهی به طبایع تعلّق می‌گیرد یا به افراد؟ 121
- احتمال اوّل: مقصود از طبایع، ماهیات و حقایق و مقصود از افراد، وجودات طبیعت باشد 121
- اشاره 121
- اشاره 121
- چند احتمال وجود دارد 121
- تحریر محلّ نزاع: 121
- احتمال دوّم: محلّ نزاع این باشد که «آیا اوامر و نواهی به طبایع تعلّق میگیرند یا به افراد؟» 123
- احتمال سوّم: این است که نزاع را مبتنی بر مسألهای لغوی بدانیم که به تناسب در علم اصول مطرح شده است. 124
- احتمال چهارم: مادّهای که متعلّق هیئت افعل است، 126
- احتمال پنجم: مرحوم آخوند فرموده است: 129
- تحقیقی پیرامون تحریر محلّ نزاع 133
- تحقیق پیرامون متعلّق احکام 133
- خلاصه بحث 138
- بحث در مقام ثبوت 139
- اشاره 139
- نسخ وجوب 139
- اشاره 142
- راه اوّل: بعضی گفتهاند: جمع بین دو دلیل، اقتضای بقاء جواز- بلکه بقاء رجحان، یعنی استحباب- می‌کند، 142
- بحث در مقام اثبات 142
- راه دوّم: بعضی خواستهاند از راه استصحاب کلّی قسم ثالث، بقاء جواز را ثابت کنند. 145
- نتیجه بحث نسخ وجوب و مقتضای اصل در مسئله 146
- اشاره 148
- قول اوّل: واجب تخییری، سنخی از واجب است که در آن هر دو طرف واجب، متعلّق وجوب قرار گرفتهاند 148
- اشاره 148
- آیا نحوه تعلّق وجوب به اطراف آن 129] چگونه است؟ 148
- واجب تخییری 148
- قول سوّم: در واجب تخییری هر دو طرفْ متعلّق وجوب واقع نشدهاند بلکه «أحد الشیئین لا علی التعیین» به عنوان متعلّق وجوب مطرح است 149
- قول دوّم: واقعیت واجب تخییری تفاوتی با واجب تعیینی ندارد ولی متعلّق وجوب، در واجب تعیینی، برای ما معلوم است امّا در واجب تخییری، برای ما معلوم نیست 149
- قول چهارم: واجب تخییری، همان طرفی است که مکلّف در مقام عمل اختیار می‌کند. 150
- قول پنجم: مرحوم آخوند در این زمینه تفصیلی ذکر کرده 150
- اشاره 150
- بررسی کلام مرحوم آخوند: 152
- اشاره 154
- [قول ششم اشکال در مورد واجب تخییری 154
- حلّ اشکال و تحقیق درباره واجب تخییری 155
- تخییر در مورد اقلّ و اکثر 158
- قول مختار در مورد واجب تخییری 158
- اشاره 158
- تحقیق بحث 160
- اشاره 161
- 1- بحث در مورد اقلّ و اکثر تدریجی: 161
- اشاره 161
- بررسی کلام قائلین به استحاله 161
- اشکال مرحوم آخوند: 162
- اشکال مرحوم بروجردی: 162
- مناقشه در کلام مرحوم آخوند و مرحوم بروجردی: 164
- 2- بحث در مورد اقلّ و اکثر دفعی: 165
- واجب کفائی 169
- اشاره 169
- احتمال اوّل: مکلّف در واجب کفائی، مجموع مکلّفین- من حیث المجموع- می‌باشند، 171
- حقیقت واجب کفائی چیست؟ 171
- اشاره 171
- آیا مکلّف در واجب کفائی کیست؟ 171
- احتمال دوّم: مکلّف در واجب کفائی، «واحد غیر معین از مکلّفین» باشد 173
- احتمال سوّم: مکلّف در واجب کفائی «واحد مردّد از مکلّفین» باشد. 174
- احتمال چهارم: مرحوم نائینی معتقد است که مکلّف در واجب کفائی، «صِرف الوجودِ مکلّف» است 175
- احتمال پنجم:[153] فرق بین واجب عینی و واجب کفائی در ارتباط با مکلّف به است، 176
- تحقیق در مورد واجب کفائی 177
- واجب موقّت و غیر موقّت 185
- اشاره 185
- اشکال در مورد واجب موسّع 187
- اقسام واجب موقّت 187
- اشکال در مورد واجب مضیّق 189
- اشاره 191
- آیا قضاء تابع اداء است؟ 191
- استثنائی در کلام مرحوم آخوند: 193
- اشاره 194
- بررسی استثنای مرحوم آخوند: 194
- مقدمه: یکی از ارکان استصحاب این است که در باب استصحاب باید قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه از جهت موضوع و محمول متّحد بوده 195
- پس از بیان مقدّمه فوق میگوییم: 196
- نتیجه بحث 200
- اشاره 201
- مقصد دوّم: نواهی 201
- آیا متعلّق نواهی امری عدمی است یا وجودی؟ 202
- اشاره 202
- تحقیق در ارتباط با متعلّق نواهی 203
- آیا مطلوب در نواهی «ترک فعل» است یا «کفّ نفس»؟ 206
- [کلام مرحوم آخوند] 206
- بررسی کلام مرحوم آخوند: 207
- ملاک موافقت و مخالفت در باب اوامر و نواهی 216
- اشاره 216
- 1- راه حلّ مرحوم آخوند 217
- 2- راه حلّ مرحوم نائینی 219
- 3- راه حلّ مرحوم اصفهانی 221
- 4- راه حلّ مرحوم بروجردی 223
- اجتماع امر و نهی 228
- اشاره 228
- مقدّمه اوّل: مراد از کلمه «واحد» در عنوان بحث چیست؟ 229
- اشاره 229
- مقدمات بحث 229
- بررسی کلام مرحوم آخوند: 230
- اشاره 237
- مقدّمه دوّم: فرق بین مسأله اجتماع امر و نهی و مسأله این که «آیا نهی متعلّق به عبادت، اقتضای فساد دارد؟» 237
- اشکال بر مرحوم آخوند: 239
- اشاره 242
- مقدّمه سوّم: آیا مسأله اجتماع امر و نهی، مسألهای اصولی است؟ 242
- بررسی کلام مرحوم آخوند: 244
- مقدّمه چهارم آیا بحث اجتماع امر و نهی، بحثی لفظی است؟ 248
- مقدّمه پنجم آیا محلّ نزاع اختصاص به وجوب و حرمت نفسی و تعیینی و عینی دارد یا شامل وجوب و حرمت غیری، تخییری و کفائی هم میشود؟ 250
- اشاره 253
- مقدّمه ششم آیا اخذ قید «مندوحه» در محلّ نزاع لازم است؟ 253
- اشکال مرحوم آخوند بر قائلین به اعتبار قید مندوحه 254
- نتیجه بحث 258
- مقدّمه هفتم ارتباط مسأله «اجتماع امر و نهی» با مسأله «تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد» 258
- اشاره 264
- مقدّمه هشتم اعتبار وجود مناط امر و نهی در محلّ اجتماع 264
- فرق باب تزاحم و باب تعارض از جهت حکم 264
- فرق باب تزاحم و باب تعارض از جهت موضوع 265
- بررسی کلام مرحوم آخوند در مقدّمه هشتم و نهم: 266
- مقدّمه نهم مرحوم آخوند در این مقدّمه پیرامون مقام اثبات بحث می‌کند 266
- اشاره 266
- اشاره 270
- مقام اوّل: ثمره نزاع بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهی 270
- اشاره 270
- مقدّمه دهم ثمره نزاع در مسأله اجتماع امر و نهی 270
- کلام مرحوم نائینی: 271
- کلام مرحوم بروجردی 281
- اشاره 283
- نظریه اوّل: تقدیم جانب امر بر نهی 283
- مقام دوّم: ثمره نزاع بنا بر قول به امتناع اجتماع امر و نهی 283
- اشاره 284
- نظریه دوّم: تقدیم جانب نهی بر جانب امر 284
- اشکال امام خمینی رحمه الله بر مرحوم نائینی 294
- مقدّمه یازدهم آیا نسبت بین دو عنوان محلّ بحث چیست؟ 297
- اشاره 297
- بررسی کلام مرحوم نائینی 306
- اقوال در مسأله اجتماع امر و نهی 310
- اشاره 310
- نظریه اول: جواز اجتماع امر و نهی 310
- اشاره 310
- نتیجه مقدمات سهگانه 328
- کلام مرحوم نائینی 331
- اشاره 335
- قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی نیز راههایی را پیمودهاند 335
- نظریه دوّم: امتناع اجتماع امر و نهی 335
- راه دوم: لازمه قول به جواز اجتماع این است که موجود خارجی واحد، که- به قول شما قائلین به جواز- دارای ترکیب اتحادی است، برای مولا هم محبوبیت و هم مبغوضیت داشته باشد. 336
- راه اول: لازمه قول به جواز اجتماع این است که صلاة در دار غصبی، هم مأمور به باشد و هم منهی عنه، 336
- راه سوم برای اثبات امتناع: ممکن است گفته شود: وجود امر، کاشف از مصلحت ملزمه در مأمور به 341
- اشاره 347
- تضاد بین احکام تکلیفیه 347
- احتمال اول: حکم عبارت از ارادهای است که دارای دو خصوصیت باشد: 348
- مطلب دوم: حقیقت و ماهیت حکم چیست؟ 348
- اشاره 348
- مطلب اول: تضاد چیست؟ 348
- اشاره 350
- احتمال دوم: حکم، ارتباطی با اراده ندارد. بلکه حکم عبارت از بعث و زجر مولاست 350
- ادله عدم وجود تضاد بین بعث و زجر: 351
- اشاره 357
- احتمال سوم: 357
- بررسی احتمال سوم: 358
- دلیلی دیگر از قائلین به جواز اجتماع امر و نهی 310] 359
- اشاره 359
- اشاره 360
- بررسی دلیل فوق: 360
- اشاره 361
- [جواب مرحوم آخوند به این دلیل 361
- بررسی کلام مرحوم آخوند: 363
- اشکال بر مرحوم آخوند و صاحب فصول رحمه الله: 364
- اشکال امام خمینی رحمه الله بر کلام مرحوم آخوند: 369
- راه دیگر برای مناقشه در کلام مرحوم آخوند 370
- تبصرهای در ارتباط با عنوان محل نزاع 375
- تذییل مسأله اجتماع امر و نهی 376
- اشاره 376
- اقوال در مسئله 377
- اشاره 377
- بررسی اقوال ششگانه 379
- اشاره 379
- استفاده از کلام امام خمینی رحمه الله: 381
- شواهد دیگر بر عدم انحلال تکالیف عامّه 383
- کلام مرحوم آخوند: 390
- اشاره 390
- اشاره 390
- تکمیل بحث 390
- بررسی کلام مرحوم آخوند: 391
- اشاره 391
- اشکال بر ابو هاشم و اتباعش: 397
- کلام مرحوم نائینی:[345] 399
- اشاره 399
- بررسی کلام مرحوم نائینی: 401
- دو نکته در ارتباط با عنوان محلّ نزاع 403
- آیا نهی از شیء مقتضی فساد آن است؟ 403
- مقدّمه اوّل: فرق بین مسأله نهی متعلّق به عبادت و مسأله اجتماع امر و نهی 405
- مقدّمات بحث 405
- اشاره 407
- مقدّمه دوم: آیا مسأله نهی متعلق به عبادات و معاملات، مسألهای اصولی است؟ 407
- مقدّمه سوّم: آیا مسأله نهی متعلّق به عبادات یا معاملات، از مسائل لفظی علم اصول است یا از مسائل عقلی آن؟ 407
- کلام مرحوم حائری: 408
- بعضی گفتهاند: نهی تنزیهی کراهتی از محلّ نزاع خارج است. 410
- اشاره 410
- اشاره 410
- دلیل اوّل: 410
- مقدّمه چهارم: آیا عنوان «نهی» در محلّ بحث شامل نهی کراهتی هم میشود؟ 410
- دلیل دوّم: 413
- اشاره 414
- نظریه محقّق قمی رحمه الله 414
- مقدّمه پنجم: آیا نهی غیری داخل در محلّ نزاع است؟ 414
- نظریه مرحوم آخوند 415
- تحقیق در مسئله 416
- آیا نهی تبعی هم داخل در محلّ نزاع است؟ 417
- مقدّمه ششم: آیا نهی میتواند به عبادت تعلّق بگیرد؟ 417
- اشاره 417
- نکته: 418
- اشکال امام خمینی رحمه الله بر مرحوم آخوند: 419
- تحقیق بحث 421
- اشاره 421
- اشکال بر کلام امام خمینی رحمه الله 422
- اشاره 422
- مقدّمه هفتم: معنای «فساد» چیست؟ 422
- اشکال امام خمینی رحمه الله به مرحوم آخوند: 425
- اشاره 429
- آیا صحّت و فساد دارای واقعیت می‌باشند؟ 429
- بررسی کلام مرحوم آخوند: 430
- آیا صحّت و فساد به عنوان مجعول شرعی هستند؟ 432
- اشاره 432
- بررسی کلام مرحوم آخوند: 434
- مقدّمه هشتم: اصل عملی در مسأله «آیا نهی دلالت بر فساد می‌کند؟» 442
- اشاره 442
- اشاره 442
- مقام اوّل: بحث در مسأله اصولی: 442
- 1- جهت لفظی: آیا نهی، ظهور در فساد منهی عنه دارد یا نه؟ 443
- 2- جهت عقلی: آیا در باب عبادات و معاملات، بین حرمت و فساد ملازمه عقلیّه وجود دارد؟ 445
- کلام مرحوم آخوند: 445
- اشاره 445
- کلام امام خمینی رحمه الله 446
- جهت اوّل (معاملات): 450
- مقام دوّم: بحث در مسأله فقهی: 450
- اشاره 450
- جهت دوّم (عبادات): 452
- مقدّمه نهم: اقسام نهی متعلّق به عبادت 454
- آیا نهی مقتضی فساد منهی عنه است؟ 458
- اشاره 458
- مقام اوّل: بحث عبادات 459
- [بحث در مقام ثبوت 465
- اشاره 465
- مقام دوّم: بحث معاملات 465
- کلام شیخ انصاری رحمه الله 470
- نکته: 473
- اشاره 476
- بحث در مقام اثبات 476
- کلام شیخ انصاری رحمه الله برای اثبات ملازمه شرعی بین حرمت و فساد 477
- اشاره 480
- کلام مرحوم آخوند: 480
- اشاره 480
- تحقیق بحث 480
- مقام اوّل: معنای روایت: 481
- اشاره 485
- کلام ابو حنیفه و شیبانی 485
- مقام دوّم: بحث در مورد ملازمه شرعی و عدم آن: 485
- بررسی کلام ابو حنیفه در مورد معاملات: 486
- اشاره 486
- اشاره 487
- کلام مرحوم اصفهانی: 487
- بررسی کلام مرحوم اصفهانی: 488
- بررسی کلام ابو حنیفه در باب عبادات: 489
اقوال در مسأله اجتماع امر و نهی
اشاره
پس از فارغ شدن از مقدّمات بحث اجتماع امر و نهی، وارد اصل بحث می‌شویم.
مرحوم آخوند قائل به امتناع اجتماع امر و نهی است.[279] ولی جمعی از محققین بعد از ایشان قائل به جواز اجتماع امر و نهی می‌باشند.[280] مقتضای تحقیق عبارت از جواز اجتماع امر و نهی است.
نظریه اول: جواز اجتماع امر و نهی
اشاره
برای اثبات این مدّعا، باید سه مطلب را مورد توجه قرار داد: مطلب اوّل: حکمی که به یک عنوان تعلّق می‌گیرد، معلولِ یک ملاکی است که در متعلّق این حکم وجود دارد، چه در باب اوامر و چه در باب نواهی. مثلًا تعلّق امر به صلاة، کاشف از این است که در صلاة، ملاکی وجود دارد که ایجاب می‌کند شارع مقدّس آن را مأمور به قرار دهد.[281] و در اموری که متعلّق امر قرار نگرفته‌اند، این ملاک