اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 328

خارج» را به عنوان انگیزه و هدف خودش مطرح کرده است. بنابراین ما وقتی می‌بینیم خداوند متعال در آیات مکرّر قرآن ما را امر به صلاة کرده و در جای دیگر فرموده: «إنّ الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر» و آنچه ناهی از فحشاء و منکر است عبارت از صلاتی است که در خارج تحقق پیدا کند و وجود ذهنی صلاة هیچ نقشی در این گونه آثار ندارد، در می‌یابیم که هدف خداوند از متعلق کردن امر به طبیعت صلاة این است که صلاة در خارج تحقق پیدا کند، لذا اگر کسی هزار بار هم صلاة را در ذهن خود تصور کند و به آن وجود ذهنی ببخشد، نتوانسته است غرض مولا را تحصیل کند و تا زمانی که این طبیعت را در خارج ایجاد نکرده، امر به قوت خودش باقی است.

نتیجه مقدمات سه‌گانه

نتیجه این مقدمات این است که اجتماع امر و نهی در عنوان واحد جایز است و به تعبیر دقیق‌تر- که در عنوان محل نزاع مطرح کردیم-: تعلق امر و نهی به دو عنوانی که در مورد واحد تصادق دارند جایز است، زیرا: در مقدمه اول ثابت کردیم که حکم از متعلق خود به چیزی خارج از آن سرایت نمی‌کند، چون حکم دارای ملاک است. وجوب صلاة، به جهت نهی از فحشاء و منکر و اوصاف دیگر است و پیداست که این اوصاف از محدوده صلاة بیرون نیست و معنا ندارد چیزی از دایره صلاة خارج باشد ولی حکمی که روی عنوان صلاة- به جهت نهی از فحشاء و منکر و اوصاف دیگر- رفته، به آن چیز هم سرایت کند. در مورد محرمات نیز همین‌طور است. حرمت غصب به جهت ملاک و مفسده‌ای است که در غصب وجود دارد و معنا ندارد که ملاک تنها در محدوده غصب باشد ولی شخص همین حکم به حرمت، از محدوده غصب فراتر رفته و به چیز دیگری که خارج از محدوده غصب است سرایت کند. و در مقدمه دوم ثابت کردیم که معنای اصالة الاطلاق در «الصلاة واجبة» این