اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 331

می‌توان گفت: «صلاة و غصب، چون ممکن است در خارج متصادق باشند، پس از اوّل معنا ندارد که امر به طبیعت صلاة و نهی به طبیعت غصب تعلق بگیرد»؟ پس در عالم تعلق حکم، هیچ مشکلی وجود ندارد و اتحاد صلاة و غصب در خارج، ارتباطی به مرحله تعلق حکم ندارد. در مرحله تصادق- که مرحله خارج است- مرحله تعلق حکم نیست و در مرحله تعلق حکم هم ما چیزی جز دو مفهوم متغایر و متباین ملاحظه نمی‌کنیم. با این بیان مسأله تعلق امر و نهی به دو عنوان متغایر- که گاهی در خارج تصادق در واحد پیدا می‌کنند- حل می‌شود. بلکه ما از این بالاتر را هم مطرح کردیم و آن این بود که اگر تصادق دائمی هم باشد در آن جهت مورد بحث ما فرقی نمی‌کند، زیرا بحث ما در مورد «تکلیف به محال» نیست بلکه ما در «تکلیف محال» بحث داریم. و این راه بهترین راه برای اثبات جواز اجتماع امر و نهی است.

کلام مرحوم نائینی

مرحوم نائینی در یکی از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی می‌فرمود: «صلاة و غصب، دو مقوله از مقولات نه‌گانه هستند و بین مقولات نه‌گانه، تباین ذاتی وجود دارد و امکان اتحاد آنها در خارج وجود ندارد. به‌همین‌جهت ترکیب بین صلاة و غصب در خارج، ترکیب انضمامی است و نمی‌تواند ترکیب اتحادی باشد. ترکیب اتحادی بین دو مقوله متباین امکان ندارد و ترکیب انضمامی به این معناست که این دو به یکدیگر متصل شده‌اند و در حقیقت ترکیبی وجود ندارد. کلمه «انضمام»، حاکی از این است که این‌ها به هم مخلوط نشده‌اند بلکه گویا حالت اتصال و چسبندگی بین آنها پیدا شده است». ایشان بر اساس این مبنا فرمودند: اگر ما عقیده پیدا کنیم که امر و نهی روی طبایع استقرار پیدا نمی‌کنند بلکه به خارج از امر و نهی سرایت می‌کنند و- همان‌طور که مرحوم آخوند معتقد است- وجود خارجی صلاة، به عنوان مأمور به و وجود خارجی