اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 335

مأمور به باشد و هم منهی عنه. و جایی برای قول به امتناع وجود ندارد. ممکن است کسی بگوید: اگر در ترکیب انضمامی، جواز اجتماع بدیهی است، باید در ترکیب اتحادی هم، امتناع اجتماع بدیهی باشد. در پاسخ می‌گوییم: ما ترکیب را ترکیب اتحادی دانسته و انضمام را هم قائل نیستیم ولی روی این مبنا که حکم ربطی به خارج ندارد بلکه مرحله تعلق حکم، همان مرحله طبیعت است و دو طبیعت هرچند از یک مقوله باشد- امکان اتحاد خارجی بین آنها وجود دارد، با وجود این، ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم، زیرا امر و نهی به مقوله و خارج تعلق نگرفته است. امر به صلاة و نهی به غصب تعلق گرفته و صلاة و غصب در عالم عنوان و طبیعت متغایرند و حکم هم از مرحله طبیعت به خارج سرایت نمی‌کند. و اتحاد خارجی آنها- به علت این است که هر دو از یک مقوله‌اند- مانع از جواز اجتماع امر و نهی نمی‌شود. به عبارت روشن‌تر: در همین‌جا که مقوله واحد است و ترکیب در خارج، ترکیب اتحادی است، دو مبنا وجود دارد: مبنای ما این است که حکم از مرحله طبیعت به خارج سرایت نمی‌کند، لذا ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم. ولی کسانی که معتقدند حکم از مرحله طبیعت به خارج سرایت می‌کند، قائل به امتناع اجتماع امر و نهی می‌شوند، چون در خارجْ اتحاد وجودی مطرح است. در نتیجه اگر ما در فرض ترکیب انضمامی قائل به جواز اجتماع امر و نهی شده بلکه آن را بدیهی دانستیم، لازمه‌اش این نیست که در فرض ترکیب اتحادی قائل به عدم جواز اجتماع امر و نهی شده و آن را بدیهی بدانیم. بلکه در همین فرض ترکیب اتحادی و وحدت مقوله هم دو مبنا وجود دارد.

نظریه دوّم: امتناع اجتماع امر و نهی

قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی نیز راه‌هایی را پیموده‌اند

اشاره

که باید آنها را مورد بررسی قرار دهیم: