اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 336

راه اول: لازمه قول به جواز اجتماع این است که صلاة در دار غصبی، هم مأمور به باشد و هم منهی عنه،

در حالی که یک وجود- و حتی یک عنوان- نمی‌تواند هم مأمور به باشد و هم منهی عنه». پاسخ راه اوّل ما در بحث‌های گذشته پاسخ این شبهه را به طور مفصل مطرح کردیم و خلاصه آن این است که «صلاة در دار غصبی» نه واجب است و نه حرام، زیرا واجب، عنوان صلاة است بدون این که قید «در دار غصبی» همراه آن باشد و ما گفتیم:

«معنای اطلاق «أقیموا الصلاة» این نیست که «خواه در دار غصبی باشد یا در غیر دار غصبی» بلکه معنای اطلاق این است که تمام متعلق برای حکم به وجوب، عبارت از نفس طبیعت صلاة است، لذا صلاة در دار غصبی واجب نیست. هم چنین صلاة در دار غصبی، حرام هم نیست، زیرا آنچه حرام است عبارت از غصب می‌باشد نه صلاة در دار غصبی. و معنای اصالة الاطلاق که در اینجا جریان پیدا می‌کند این است که تمام متعلق برای حکم به حرمت، نفس طبیعت غصب است نه این که «خواه در ضمن صلاة باشد یا در ضمن صلاة نباشد»، این‌ها هیچ نقشی در معنای اطلاق ندارد و الا مسئله به اصالة العموم برگشت می‌کند». در نتیجه «صلاة در دار غصبی» متعلق وجوب یا حرمت واقع نشده است. پس چگونه قائل به امتناع اجتماع می‌گوید: «لازمه قول به جواز اجتماع این است که صلاة در دار غصبی هم واجب باشد هم حرام»؟

راه دوم: لازمه قول به جواز اجتماع این است که موجود خارجی واحد، که- به قول شما قائلین به جواز- دارای ترکیب اتحادی است، برای مولا هم محبوبیت و هم مبغوضیت داشته باشد.

چون امر، کاشف از محبوبیت و نهی، کاشف از مبغوضیت است و مرحله