اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 347

مصلحت و مفسده- در ما نحن فیه- است» این است که در تضاد نباید عنوان کلی مطرح باشد بلکه در تضاد، جسم موجود متشخص به خصوصیات فردیه مطرح است و چنین چیزی نمی‌تواند در آن واحد هم ابیض باشد و هم اسود. ولی اگر تشخص آن را بگیرند- و لو این که قید وجود خارجی هم همراه آن باشد- این به عنوان کلی مطرح است و می‌تواند در آنِ واحد، هم ابیض و هم اسود باشد. در نتیجه هیچ مانعی ندارد که «صلاة در دار غصبی» هم مشتمل بر مصلحت و هم مشتمل بر مفسده باشد. مصلحت آن به عنوان صلاة و مفسده آن به عنوان غصب است و هیچ تضادی هم لازم نمی‌آید.

تضاد بین احکام تکلیفیه

اشاره

مقدمه بحث: راهی که ما پیمودیم و منتهی به جواز اجتماع امر و نهی شدیم، مبتنی بر تعدد متعلق امر و نهی بود. به این صورت که می‌گفتیم: «متعلق امر، عبارت از طبیعت صلاة و متعلق نهی عبارت از طبیعت غصب است و این دو در عالم طبیعت و عالم عنوان با یکدیگر مغایرت دارند» و در حقیقت گویا ما در این راه تضاد بین وجوب و حرمت را پذیرفته و برای رفع آن تضاد از ناحیه اختلاف متعلق پیش آمدیم. در حقیقت ما این گونه فرض کردیم که هرچند بین وجوب و حرمت تضاد وجود دارد ولی لازمه تضاد این است که متعلق واحد نتواند معروض وجوب و حرمت واقع شود اما اگر متعلق متعدد شد، موضوعی برای تضاد باقی نمی‌ماند. مسأله تضاد بین احکام تکلیفیه را مرحوم آخوند به عنوان اولین مقدمه برای اثبات امتناع اجتماع امر و نهی مطرح کرده است و ما خواستیم ثابت کنیم که اگر این مقدمه مرحوم آخوند هم پذیرفته شود، مانعی از اجتماع امر و نهی وجود نخواهد داشت. ولی اصل این مسئله باید مورد بحث قرار گیرد که: