اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 357

نکته: با توجه به این که مرحوم آخوند در بحث اجتماع امر و نهی، تضاد بین همه احکام را مطرح می‌کند، این اشکال در اینجا بر ایشان وارد است ولی مرحوم آخوند در استصحاب کلی قسم ثالث وقتی مسأله اختلاف مرتبه را مطرح می‌کند می‌فرماید:

«مسأله وجوب و استحباب را اگر از نظر عرف ملاحظه کنیم، بین آنها کمال مغایرت و مباینت وجود دارد ولی از نظر عقل بین آنها اختلاف مرتبه وجود دارد یعنی هر دو تحت یک ماهیت هستند و در تحت یکی کلی مشکک قرار دارند».[308] ملاحظه می‌شود که ایشان در باب استصحاب بر عرف تکیه کرده‌اند، زیرا استصحاب از روایات اخذ شده و حاکم در باب الفاظ و مفاهیم وارد در کتاب و سنت، عبارت از عرف است. اما در مسأله اجتماع امر و نهی کاری به عرف نداریم و مسئله را از دیدگاه عقل مورد بحث قرار می‌دهیم و لازمه بیان ایشان در باب استصحاب کلّی قسم ثالث این است که در باب اجتماع امر و نهی- که بر پایه عقل مبتنی است- مسأله تضاد را مطرح نکنیم. پس بین بیان مرحوم آخوند در اینجا و بیان ایشان در باب استصحاب کلی قسم ثالث اختلاف وجود دارد. نتیجه بحث در مورد احتمال دوم: از آنچه گفته شد معلوم گردید که اگر ما حکم را عبارت از بعث و زجر بدانیم، هیچ تضادی بین احکام وجود نخواهد داشت.

احتمال سوم:

اشاره

حکم عبارت از خود بعث و زجر نیست بلکه به دنبال بعث و زجر مولا، عقلاء چیزی را اعتبار می‌کنند که آن چیز عبارت از حکم است. بنابراین حکم شبیه ملکیّت و زوجیتی است که در باب بیع و نکاح اعتبار می‌شود. یعنی بعد از تحقق ایجاب و قبول،