اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 358

چیزی به عنوان ملکیت یا زوجیت اعتبار می‌شود. در اینجا هم مولا عبد خود را به سوی چیزی بعث می‌کند و به دنبال این بعث، عقلاء چیزی را اعتبار می‌کنند که ما آن را وجوب می‌نامیم و یا مولا عبد خود را از چیزی زجر می‌کند و به دنبال این زجر، عقلاء چیزی را اعتبار می‌کنند که ما آن را حرمت می‌نامیم.

بررسی احتمال سوم:

همه ادله‌ای که در بررسی احتمال دوم، برای اثبات عدم تضاد بین بعث و زجر مطرح کردیم، در اینجا نیز جریان پیدا می‌کنند. مخصوصاً دلیل سوم که می‌گفتیم:

تضاد در ارتباط با ماهیات نوعیه مطرح است و ماهیات نوعیه، مربوط به واقعیات و حقایق می‌باشند، اما امور اعتباری که جز در عالم اعتبار برای آنها تحصل و تحققی وجود ندارد، دارای ماهیت نبوده و خارج از دایره تضاد می‌باشند و اگر ما در ارتباط با آنها به ماهیت تعبیر می‌کنیم، از باب تجوز و تسامح است. خلاصه بحث: ما جواز اجتماع امر و نهی را از دو راه ثابت کردیم: 1- اگر ما- همانند مرحوم آخوند- تضاد بین احکام را بپذیریم، لازمه تضاد بین وجوب و حرمت، عدم امکان اجتماع آن دو در متعلق واحد است، در حالی که در ما نحن فیه متعلق وجوب و متعلق حرمت دو عنوان متغایر و متمایز می‌باشند و در عالم مفهومیت- که عالم تعلق احکام است- هیچ ارتباطی با هم ندارند. 2- اگر ما تضاد بین احکام را نپذیریم، باز هم اجتماع امر و نهی جایز است، زیرا: اولًا: مشکلی که در «صلّ» و «لا تصلّ»- از غیر راه تضاد- وجود داشت،[309] در مورد «صلّ» و «لا تغصب» وجود نخواهد داشت، نمی‌توان گفت: «به علت عدم امکان امتثال، «صلّ» و «لا تغصب» جایز نیست».