اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 36

اجتماع امر و نهی که مرحوم آخوند مطرح می‌کند عبارت از تضادّ بین احکام است،[26] و مصداق بارز آن را هم تضادّ بین وجوب و حرمت می‌دانند. وقتی بین وجوب و حرمت تضاد وجود دارد، چه معنا دارد که ما حرمت را در معنای وجوب داخل کنیم؟ اگر بنا باشد حرمت در تفسیر وجوب داخل باشد، پس چرا وجوب را در معنای حرمت ذکر نمی‌کنید؟

چرا نمی‌گویید: «وجوب ترک» در معنای حرمت داخل است. همان خصوصیتی که اقتضا می‌کند حرمت در معنای وجوب بیاید، اقتضا می‌کند وجوب نیز در معنای حرمت بیاید. در حالی که در تفسیر حرمت، هیچ اشاره‌ای به وجوب ترک نمی‌شود. لذا وجداناً ما ملاحظه می‌کنیم که این معنا صحیح نیست، چون وجوب و حرمت، دو امر متغایرند و برای تصوّر وجوب، هیچ نیازی به تصور حرمت وجود ندارد. همان‌طور که تصور حرمت، هیچ نیازی به تصور وجوب ندارد. واقعیت مطلب این است که وجوب، یک امر بسیطی است و اصلًا ترکّب ندارد که ما بخواهیم در مورد اجزاء آن صحبت کنیم. همان‌طور که حرمت هم همین‌طور است.

و بنا بر آنچه ما قبلًا گفتیم که وجوب را بعث و تحریک اعتباری و حرمت را زجر و منع اعتباری دانستیم، این دو در مقابل یکدیگر قرار دارند و کاملًا با هم متغایرند و هیچ‌کدام در معنای دیگری دخالت ندارند. در نتیجه قول به تضمن هم باطل است.

نظریه سوّم: امر به شی‌ء مستلزم نهی از ضدّ عام است

اشاره

مرحوم نائینی از راه دلالت التزامیه و لزوم بیّن بالمعنی الاخصّ 27] وارد شده و امر