اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 363

بررسی کلام مرحوم آخوند:

بنای بر مبنای ما، این قسم سوم نه تنها جوابی لازم ندارد، بلکه مؤید همان راهی است که ما طی کردیم. ما معتقدیم در مورد «صلاة در دار غصبی» وجوب و حرمت اجتماع پیدا کرده و در مورد «صلاة در موضع تهمت» هم وجوب و کراهت اجتماع پیدا کرده‌اند. البته این در صورتی است که «بودن در آن مکان» متحد با صلات باشد و اگر عنوان «ملازم» مطرح باشد، دلالتی بر تأیید حرف ما ندارد، زیرا ما در صورت اتحاد، قائل به جوازیم. پس این قسم، مؤید راه ماست. در مورد «صلاة در دار غصبی» ما می‌گفتیم: «اتحاد وجودی صلاة مأمور به و غصب منهی عنه، ضربه‌ای به وجوب نماز نمی‌زند» در اینجا هم می‌گوییم: «اتحاد وجودی صلاة مأمور به و «بودن در مواضع تهمت» منهی عنه، ضربه‌ای به وجوب یا استحباب نماز نمی‌زند. بنابراین پس از آنکه ما برای جواز اجتماع امر و نهی، برهان اقامه کردیم، اگر کسی شاهدی برای وقوع آن از ما مطالبه کند، ما می‌توانیم این قسم سوم را به عنوان شاهد مطرح کنیم. قسم دوم یعنی مسأله «صلاة فی الحمام»- نیز از مصادیق ما نحن فیه است، زیرا ما وقتی در مورد نسبت بین «دو عنوان متغایر» که محل نزاع در باب اجتماع امر و نهی است، بحث می‌کردیم، گفتیم: «بعضی از محققین- مانند صاحب فصول رحمه الله- محل نزاع را اختصاص به مورد عموم و خصوص من وجه داده‌اند. ولی به نظر ما محل نزاع اختصاص به مورد عموم و خصوص من وجه ندارد- اگرچه قدر متیقن جایی است که نسبت عموم و خصوص من وجه باشد- بلکه شامل نسبت‌های عموم و خصوص مطلق و تساوی 315] نیز می‌شود و فقط عنوان متباینین از محل نزاع خارج است، زیرا دو