اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 364

عنوان متباین نمی‌توانند تصادق در واحد داشته باشند. و در حقیقت، جواز اجتماع امر و نهی در دو عنوان متباین، بدیهی بود و کسی نمی‌توانست آن را انکار کند. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، امر به صلاة و نهی به زنا تعلق می‌گیرد. بنابراین، خروج متباینین از محل نزاع، به معنای استحاله اجتماع نیست بلکه در آنجا جواز اجتماع بدیهی است. بنابراین قسم دوم نیز از مصادیق ما نحن فیه است، زیرا متعلق امر، طبیعت و مطلق صلاة و متعلق نهی، صلاة مقید به وقوع در حمام است و «مطلق صلاة» و «صلاة در حمام» دو عنوان متغایر می‌باشند. معنای تغایر این نیست که در عنوان دوم هیچ اشاره‌ای به عنوان اول نشده باشد، بلکه تغایر، در مقابل وحدت است. و «صلاة» با ماهیت مطلقه‌اش، مغایر با صلاة مقید به وقوع در حمام است. هرچند بین این‌ها نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است و هنگامی که دو عنوان شدند و ما هم قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم، همان‌طور که «صلاة در دار غصبی» مشکلی ندارد، «صلاة در حمام» هم مشکلی نخواهد داشت، زیرا صلاة- به عنوان صلاتی- واجب یا مستحب است و به عنوان وقوعش در حمام- که عنوان دیگری است- مکروه می‌باشد.

اشکال بر مرحوم آخوند و صاحب فصول رحمه الله:

ما که عموم و خصوص مطلق را داخل در محل نزاع دانستیم، مانعی از اجتماع وجوب و کراهت یا استحباب و کراهت در مورد «صلاة در حمام» نمی‌بینیم ولی صاحب فصول رحمه الله که محل نزاع را اختصاص به عموم و خصوص من وجه داده و عموم و خصوص مطلق را داخل در محل نزاع نمی‌داند و استحاله اجتماع امر و نهی را در مورد آن مسلم می‌داند و نیز مرحوم آخوند که در مسأله صلاة در دار غصبی، قائل به