اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 375

کراهتی به آن تعلق گرفته است. شما گر چه از راه مطرح کردن مستحبین متزاحمین وارد شدید ولی بالاخره نتوانستید راه حلی برای نهی تنزیهی پیدا کنید. لذا ما این راه را دلیل محکمی در مقابل قائل به امتناع قرار می‌دهیم و قائل به امتناع نمی‌تواند راهی برای فرار از این اشکال پیدا کند.

تبصره‌ای در ارتباط با عنوان محل نزاع

تا اینجا ما به این نکته رسیدیم که اجتماع امر و نهی جایز است و ادله قائلین به امتناع، دارای مناقشه است. ولی نکته‌ای را باید مورد توجه قرار دهیم و آن نکته این است که ما در مقدمات بحث اجتماع امر و نهی و مباحث بعد از آن بر این مطلب تأکید داشتیم که محل نزاع ما در باب اجتماع امر و نهی، در ارتباط با «تکلیف محال» است نه «تکلیف به محال». و می‌گفتیم: «در جایی که مکلف به، محال باشد- مثل جایی که مندوحه وجود نداشته باشد- ابتداءً تکلیف به محال تحقق دارد و به دنبال آن، «تکلیف محال» تحقق پیدا می‌کند ولی بحث ما در مسئله اجتماع امر و نهی در ارتباط با آن «تکلیف محال» ی است که محال بودن آن از ناحیه عدم مقدوریت مکلف پیش نیامده باشد و به عبارت دیگر: بحث ما در «تکلیف محال» بلاواسطه است نه در «تکلیف محال» با واسطه، که محالیت آن به واسطه محال بودن مکلف به باشد». اکنون می‌گوییم: همه این حرف‌ها بنا بر مبنای ثبوت تضاد بین احکام است. ولی ما که مسأله تضاد بین احکام را انکار کردیم، باید بگوییم: محل نزاع ما در «تکلیف محال» نیست، برای این که تکلیف محال، روی مبنای تضاد بین امر و نهی است و زمانی که ما تضاد را نپذیریم، نه تنها در عنوانین متصادقین بلکه حتی عنوان واحد هم اگر متعلق بعث و زجر واقع شود،[325] «تکلیف محال» بدون واسطه- که ناشی از تضاد