اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 377

فرق است بین خروج کسی که با اختیار داخل دار غصبی شده و خروج کسی که او را بدون اختیار وارد در دار غصبی کرده‌اند. خروج چنین شخصی، اگرچه اضطراری است ولی به سوء اختیار او نیست. رابعاً: تخلّص از حرام، منحصراً به این خروج حاصل می‌شود و راه دیگری برای تخلّص از حرام و عدم ادامه حرام برای او وجود ندارد. با توجه به عناوین فوق، آیا خروج این شخص از دار غصبی چه حکمی دارد؟

اقوال در مسئله

اشاره

در اینجا شش قول وجود دارد[327]: قول اول: این قول مبتنی بر جواز اجتماع امر و نهی است و می‌گوید: «خروج از دار غصبی، همانند صلاة در دار غصبی است، یعنی وجوب و حرمت در مورد آن اجتماع پیدا کرده‌اند». این قول را بعضی از بزرگان اصولیین عامّه اختیار کرده‌اند و صاحب قوانین رحمه الله نیز آن را پذیرفته و به اکثر متأخرین، بلکه ظاهر فقهاء نسبت داده است.[328] معنای ابتنای این قول بر جواز اجتماع امر و نهی این است که کسی می‌تواند این قول را در اینجا اختیار کند که در مسأله اجتماع امر و نهی قائل به جواز شده باشد و اگر در آنجا قائل به امتناع شده باشد، اینجا نمی‌تواند خروج را هم مأمور به و هم منهی عنه بداند و کسی که در مسأله اجتماع امر و نهی قائل به جواز شد، لازم نیست در اینجا ملتزم به اجتماع وجوب و حرمت شود، بلکه ممکن است در اینجا