اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 379

در عین حال، چون قبلًا نهی از خروج وجود داشته است، اثر آن- یعنی استحقاق عقوبت- برآن مترتب می‌شود.

بررسی اقوال شش‌گانه

اشاره

قول اول و دوم و سوم در این جهت مشترک بودند که پای امر را به میان می‌آوردند. ما باید ببینیم آیا این «امر از کجا آمده و وجوبی که در ارتباط با خروج مطرح می‌شود چه وجوبی است؟ به عبارت دیگر: در مسأله «صلاة در دار غصبی» ما متکی به دو دلیل بودیم: دلیل «أقیموا الصلاة»، که بر وجوب صلاة دلالت می‌کرد، و دلیل «لا تغصب»، که بر حرمت غصب دلالت می‌کرد. اما در مسأله «خروج از دار غصبی»، دلیل بر وجوب چیست؟ و آیا این وجوب، وجوب نفسی است یا وجوب غیری؟ آیا می‌توان گفت: «خروج از دار غصبی، وجوب نفسی دارد»؟ روشن است که ما آیه یا روایتی نداریم که دلالت بر تعلّق وجوب به عنوان «خروج از دار غصبی» بنماید. و نیز اجماعی بر این معنا قائم نشده که «خروج از دار غصبی»- با همین عنوان و مفهوم- یکی از واجبات است. آنچه در این زمینه وجود دارد، روایت معروف «لا یحلّ لأحدٍ أن یتصرّف فی مال غیره بغیر إذنه»[329] می‌باشد. در این روایت، ملاحظه می‌شود که «لا یحلّ» به معنای «حرام بودن» است و حرمت هم به عنوان «تصرف در مال غیر» تعلّق گرفته است.

حتی آن‌قدر مسئله دقیق است که نه تنها در ارتباط با خروج، بلکه در ارتباط با دخول هم ما دلیلی نداریم که «دخول در دار غصبی»- به عنوان دخول- را حرام کرده باشد، بلکه حرمت دخول، از باب مصداقیت آن برای «تصرف در مال غیر» است.