اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 381

کرده‌اند و ما نیز در بعضی از مباحث گذشته از آن استفاده کردیم.[330] و در اینجا لازم می‌دانیم این مطلب اساسی را مطرح نماییم:

استفاده از کلام امام خمینی رحمه الله:

بحثی در اصول مطرح است که آیا خطابات عامّه، انحلال پیدا می‌کند به خطابات متعدّد- به عدد افراد مکلّفین- یا انحلال پیدا نمی‌کند؟ در خطابات شخصیّه و تکالیفی که متوجه اشخاص- با خصوصیات آنان- می‌شود، شرایطی وجود دارد که ما نمی‌توانیم شرطیت آن شرایط را در این گونه خطابات انکار کنیم. مثلًا اگر مولایی عرفی نسبت به عبد خاصّی تکلیف «ادخل السوق و اشتر اللّحم» را صادر کند،[331] اگر این تکلیف بخواهد گریبان این عبد را بگیرد- به گونه‌ای که در صورت مخالفت، مولا بتواند او را مؤاخذه کند و استحقاق عقوبت پیدا کند- چند شرط باید وجود داشته باشد: 1- مکلّف، علم به این تکلیف پیدا کند، و الّا قاعده «قبح عقاب بلابیان» می‌گوید:

مولا حقّ مؤاخذه ندارد. 2- مکلّف به، مقدور برای مکلّف باشد و الّا معنا ندارد که این تکلیف گریبان او را بگیرد. 3- مکلّف اضطرار به ترک این مأمور به نداشته باشد و الّا تکلیف نمی‌تواند گریبان او را بگیرد. این‌ها شرایط عامّه‌ای است که در لسان فقهاء مشهور است ولی ما شرط چهارمی نیز مطرح کرده و معتقدیم که اگر غرض مولا از امر و نهی عبارت از انبعاث و انزجار