اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 383

واقعیت این است که خطابات عامّه دارای شرایط خاصّی بوده و نباید آنها را با خطابات شخصیّه مقایسه کرد. و در خطابات عامّه، انحلال وجود ندارد. اگر کسی وارد مجلسی شود و به صورت عامّ بگوید: «فردا در فلان مجلس شرکت کنید»، آیا شخصی که قدرت برای شرکت در آن مجلس ندارد، در مقابل این خطاب چه عکس‌العملی نشان می‌دهد؟ روشن است که او نمی‌گوید: «خطاب شامل حال من نشده است» بلکه می‌گوید: «من عذر دارم»، در حالی که اگر انحلال در کار بود باید می‌گفت: «این خطاب شامل حال من نیست زیرا قدرت انجام تکلیف را ندارم». ما نیز با مراجعه به وجدان خودمان و آن جهت عقلایی که در ارتباط با امر و نهی در وجود ما ارتکاز دارد وقتی با چنین خطاب عامّی برخورد می‌کنیم، افراد غیر قادر را معذور می‌دانیم نه این که تکلیف شامل حال آنها نباشد. بنابراین در خطابات عامّه لازم نیست همه افراد مخاطبین شرایط توجّه تکلیف- یعنی قدرت، اطاعت و علم به تکلیف- را دارا باشند، بلکه همین مقدار که کثیری از آنها شرایط را دارا باشند برای صحت صدور خطاب عام- و شمول آن نسبت به غیر قادر، غیر مطیع و غیر عالم- کفایت می‌کند. در حالی که اگر ما قائل شویم که خطابات عامّه انحلال پیدا می‌کند و در ارتباط با هر مکلّفی شرایط خاصّ خودش باید ملاحظه شود، لازم می‌آید که تکلیفْ- از همان ابتدا- نتواند متوجّه غیر قادر و غیر عالم و نیز کسی که مولا علم به عصیان او دارد، بشود.

شواهد دیگر بر عدم انحلال تکالیف عامّه

غیر از جنبه ارتکازی عقلایی که در ما وجود دارد، شواهد دیگری نیز بر عدم انحلال تکالیف عامّه وجود دارد: شاهد اوّل: اگر واجبی مشروط به شرطی باشد و ما شک کنیم که آیا آن شرط تحقّق پیدا کرده یا نه؟ این شک، به شکّ در خود وجوب برگشت می‌کند و شکّ در وجوب، مجرای اصالة البراءة است.