اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 391

مطرح است و ابو هاشم و اتباعش می‌خواهند بگویند: «این خروج، هم متعلّق نهی قرار گرفته- چون تصرف در دار غصبی است- و هم متعلّق امر قرار گرفته، چون راه تخلّص از حرام منحصر به آن است». ما نحن فیه مثل مسأله «صلّ» و «لا تصلِّ» است و کسی در امتناع آن تردیدی ندارد. هرچند در علّت امتناع، اختلاف وجود داشت.

مرحوم آخوند- که قائل به تضادّ بین احکام بود- عقیده داشت، «صلّ» و «لا تصلِّ»، اجتماع ضدّین است و مثل این است که جسم واحد، در آنِ واحد، هم معروض بیاض باشد وهم معروض سواد. ولی ما که تضاد را انکار کردیم عقیده داشتیم که امتناع «صلّ» و «لا تصلِّ»، به جهت اجتماع ضدّین نیست، بلکه برای این است که مکلّف قدرت بر امتثال ندارد. و در حقیقت، تکلیف به محال است.[339]

بررسی کلام مرحوم آخوند:

اشاره

به نظر ما اشکال مرحوم آخوند به ابو هاشم و اتباع او وارد نیست، و در مسأله «خروج از دار غصبی» تعدّد عنوان مطرح است و مسئله از مصادیق مسأله اجتماع امر و نهی است، زیرا: اولًا: همان‌طور که در بحث‌های گذشته مطرح کردیم، آنچه در روایات به عنوان موضوع برای حرمت قرار گرفته، عنوان «تصرف در مال غیر» است و این عنوان نه تنها در ارتباط با «خروج از دار غصبی» مطرح است بلکه حتّی در مورد «دخول در دار غصبی» که با اختیار و اراده انسان واقع شود نیز مطرح است و حرمت «دخول در دار غصبی» نیز از باب مصداقیت برای «تصرف در مال غیر» است. همان گونه که حتی مسأله دار هم دخالت نداشته و آنچه دخالت دارد، عنوان «تصرف در مال غیر» است.

«دخول در دار غصبی» یک مصداق آن و «خروج از دار غصبی»، مصداق دیگر آن و باقی ماندن در دار غصبی هم مصداق دیگر آن می‌باشد. نه این که در اینجا سه