اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 397

منهی عنه و از مصادیق اجتماع امر و نهی است. مرحوم آخوند اشکال کرد که «خروج از دار غصبی» نمی‌تواند از مصادیق مسأله اجتماع امر و نهی باشد، زیرا در مسأله اجتماع امر و نهی، دو عنوان باید وجود داشته باشد، در حالی که در مسأله «خروج از دار غصبی» تنها یک عنوان وجود دارد. ما در پاسخ به مرحوم آخوند گفتیم: در مسأله «خروج از دار غصبی» هم- مانند صلاة در دار غصبی- دو عنوان وجود دارد و این مسئله از مصادیق مسأله اجتماع امر و نهی است. عنوان «تصرف در مال غیر»، که محکوم به حرمت است و- بنا بر پذیرفتن مسأله ضدّ- «ترک تصرف در مال غیر»، واجب خواهد بود و- بنا بر پذیرفتن ملازمه در مقدّمه واجب- «مقدّمه ترک تصرف در مال غیر» نیز واجب خواهد بود. پس در واقع، عنوان واجب ما «مقدّمه ترک تصرف در مال غیر» است و خروج از دار غصبی به عنوان مصداق آن و محکوم به وجوب است. بنابراین، خروج- با عنوان خودش- نه مأمور به است و نه منهی عنه. ولی با عنوان تصرف در مال غیر، محکوم به حرمت و با عنوان مقدّمه ترک تصرف در مال غیر، محکوم به وجوب است. و مسأله «خروج از دار غصبی» داخل در مسأله «اجتماع امر و نهی» است. در نتیجه ما تا اینجا با قطع نظر از مبانی سه‌گانه خودمان اشکال مرحوم آخوند به ابو هاشم را نپذیرفته و مسأله «خروج از دار غصبی» را داخل در مسأله «اجتماع امر و نهی» دانستیم.

اشکال بر ابو هاشم و اتباعش:

این اشکال با توجه به یکی از مقدّماتی است که ما در ابتدای بحث «اجتماع امر و نهی» مطرح کردیم. آن مقدّمه این است که بعضی معتقد بودند «در محلّ نزاع در باب «اجتماع امر و نهی» قید مندوحه اعتبار دارد، یعنی محلّ نزاع جایی است که مکلّف