اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 399

لذا اگر ما از مبانی سه‌گانه خودمان 343] هم عدول کنیم، در درجه اوّل باید قول ابو هاشم را اختیار کنیم و اشکال مرحوم آخوند به ابو هاشم وارد نیست. ولی با توجّه به این که قول ابو هاشم از جهت دیگری دارای اشکال است، آن را نیز نمی‌توانیم اختیار کنیم. پس در اینجا می‌گوییم: خروج از دار غصبی، فقط مأمور به است و نمی‌تواند نهی فعلی و منجّزی به آن تعلّق گرفته باشد ولی اثر نهی- یعنی استحقاق عقوبت- برآن جریان پیدا می‌کند. این قول را ظاهراً مرحوم صاحب فصول اختیار کرده است.[344]

کلام مرحوم نائینی:[345]

اشاره

مرحوم نائینی می‌فرماید: در فلسفه قاعده‌ای مطرح است که می‌گوید: الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار. اگر چیزی با اراده و اختیار انسان چهره امتناع پیدا کرد، چنین چیزی منافات با اختیار ندارد. یعنی اگرچه امتناع است ولی چنین امتناعی منافات با اختیار ندارد، چون ریشه آن، مسأله‌ای اختیاری و ارادی است. سپس می‌فرماید: اگر ما «خروج از دار غصبی» را مصداق قاعده فلسفی فوق بدانیم، باید حرف مرحوم آخوند را قائل شده و بگوییم: خروج از دار غصبی، نهی فعلی ندارد، زیرا نهی