اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 401

بررسی کلام مرحوم نائینی:

به نظر می‌رسد اگر مرحوم نائینی دقّت بیشتری در کلام مرحوم آخوند می‌کرد، باید می‌فرمود: قاعده «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» هیچ ارتباطی به بحث ما ندارد، بلکه مرحوم آخوند این قاعده را برای ابطال کلام اشاعره مطرح کرده است که می‌گویند:

«افعالی که ما به عنوان فعل ارادی مطرح می‌کنیم، فعل ارادی نیستند، زیرا دو قاعده نزد فلاسفه مسلّم است: یکی قاعده «الشی‌ء ما لم یجب لم یوجد» یعنی شی‌ء تا وقتی، واجب الوجود نشود نمی‌تواند وجود پیدا کند و دیگری قاعده «الشی‌ء ما لم یمتنع لا یکون معدوماً» یعنی شی‌ء تا وقتی ممتنع الوجود نشود نمی‌تواند معدوم باشد. پس گویا فلاسفه می‌گویند: هر وجودی مسبوق به وجوب وجود است و هر عدمی مسبوق به امتناع وجود است. در این صورت ارادی بودن وجود و ارادی بودن عدم چه معنایی دارد؟ دیگر نمی‌توان گفت: «قیام، چه از ناحیه وجودش و چه از ناحیه عدمش به اراده انسان است» بلکه وجود قیام، مستند به وجوب وجود قیام است و عدم قیام، مستند به امتناع وجود قیام است. اشاعره با استناد به این دو قاعده فعل ارادی را نفی کرده‌اند. برای پاسخ به اشاعره گفته شده است: مقصود از «یجب» در قاعده فلسفی «الشی‌ء ما لم یجب لم یوجد»، واجب الوجود بالذات نیست، بلکه مراد واجب الوجود بالغیر است و «غیر» در آن‌هم عبارت از علّت تامّه آن می‌باشد. یعنی شی‌ء تا وقتی که علّت تامّه‌اش تحقّق پیدا نکند و وجوب وجود از ناحیه علّت تامّه پیدا نکند، نمی‌تواند موجود شود.

علّت تامّه در افعال ارادی، به عنوان آخرین جزء و اراده انسان به عنوان مکمّل علّت تامّه است. ممکن است همه مقدّمات یک شی‌ء فراهم شود ولی انسان آن را اراده نکند. به‌همین‌جهت در اینجا قاعده فلسفی «الإیجاب بالاختیار لاینافی الاختیار» را در مقابل اشاعره مطرح کرده‌اند و معنای آن این است: ایجابی که اختیار در آن نقش