اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 408

عقلیه وجود دارد یا نه؟».[352]

کلام مرحوم حائری:

مرحوم شیخ عبد الکریم حائری می‌فرماید: با توجه به دو نکته، مسأله نهی متعلّق به عبادات و معاملات، مسأله‌ای عقلی و مانند مسأله مقدّمه واجب است: نکته اوّل: دلیلی نداریم که مسأله اصولی حتماً باید لفظی محض یا عقلی محض باشد و ضرورتی بر این تقسیم وجود ندارد. ممکن است مسأله‌ای جزء مسائل علم اصول باشد ولی در عین حال نه لفظی محض باشد نه عقلی محض، بلکه دارای دو بخش باشد که یک بخش آن لفظی و بخش دیگر آن عقلی است. نکته دوّم: ما وقتی به بحث‌های مطرح شده در این مسئله مراجعه می‌کنیم می‌بینیم در اینجا دو سنخ حرف وجود دارد: در باب معاملات، عده‌ای معتقدند نهی، دلالت بر فساد می‌کند. وقتی از آنان علتش را سؤال می‌کنیم، می‌گویند: زیرا نهی در باب معامله، ارشاد به فساد معامله است». یعنی معتقدند «لا تبع ما لیس عندک»، بر حکم تحریمی مولوی دلالت نمی‌کند بلکه مفاد آن حکمی ارشادی است و آنچه به سوی آن ارشاد می‌کند، عبارت از بطلان و فساد است. گویا می‌خواهد بگوید: مال مردم را بدون اذن آنان مورد معامله قرار نده که این معامله به جایی نمی‌رسد. و هدف و غرض از این معامله- یعنی تملیک و تملک- تأمین نمی‌شود. با قطع نظر از درستی یا نادرستی این ادّعا، ملاحظه می‌کنیم که این ادّعا در ارتباط با معنای «لا تبع ما لیس عندک» و مربوط به عالم لفظ است. بحث در این است که آیا