اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 413

مسلّم جماعتش باطل است و بعضی معتقدند نمازش هم باطل است و باید اعاده شود.

پس «اقتداء» با وجود اینکه امری عبادی است متعلّق نهی تنزیهی کراهتی قرار گرفته است مخصوصاً اگر ما نهی تنزیهی را به معنای دوّم بدانیم، که ثواب این اقتداء، از ثواب نماز فرادی هم پائین‌تر است.

دلیل دوّم:

[در باب معاملات نمی‌توان در مورد اقتضای فساد نهی تنزیهی را بحث کرد]

برفرض که نهی تنزیهی متعلّق به عبادت وجود داشته باشد، در باب عبادات می‌توان بحث کرد که «آیا نهی تنزیهی اقتضای فساد می‌کند یا نه؟» ولی در باب معاملات نمی‌توان چنین بحثی را مطرح کرد و حتی اگر کسی بپذیرد که حرمت معامله، مستلزم فساد آن است، امّا کسی نمی‌تواند توهّم کند که معامله مکروه باطل است. مثلًا «ی‌شورفن‌فک «» مکروه است و اگر کسی بخواهد کراهت را مقتضی فساد بداند، لازم می‌آید که میّت، بدون کفن دفن شود، چون راهی برای صحیح واقع شدن چنین معامله‌ای وجود ندارد. بر این اساس، قائل این قول می‌گوید: «نهی تنزیهی، از محلّ نزاع خارج است». پاسخ دلیل دوّم: مرحوم آخوند می‌فرماید: اختصاص عموم ملاک- در محلّ نزاع- به عبادات، موجب اختصاص محلّ نزاع به نهی تحریمی نمی‌شود. بلکه هم شامل نهی تحریمی است و هم شامل نهی تنزیهی. اگرچه ما در باب معاملات قائل به تفصیل شده و بگوییم: «نهی تنزیهی اقتضای فساد نمی‌کند ولی نهی تحریمی اقتضای فساد می‌کند». به بیان دیگر: در عنوان محلّ نزاع، سخنی از عبادات و معاملات به میان نیامده، بلکه عنوان «شی‌ء» مطرح شده که شامل عبادات و معاملات می‌شود ولی اینکه کسی نمی‌تواند در مورد معاملات بگوید: «نهی تنزیهی اقتضای فساد می‌کند»، سبب نمی‌شود که نهی تنزیهی را به‌طور کلّی خارج از محلّ نزاع بدانیم. خیر، عنوان «نهی از