اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 415

محقّق قمی رحمه الله می‌فرماید: چیزی که استحقاق عقوبت بر مخالفت آن وجود ندارد، نمی‌تواند داخل در محلّ نزاع باشد.[358]

نظریه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در پاسخ محقّق قمی رحمه الله می‌فرماید: در این مسئله که «آیا نهی اقتضای فساد می‌کند یا نه؟» کاری به استحقاق عقوبت و عدم آن نداریم. استحقاق عقوبت بر مخالفت، سبب قول به اقتضاء نشده است. قائل به اقتضاء می‌گوید: «حرمت، اقتضای فساد می‌کند، و حرمت، امری است که هم در نهی نفسی وجود دارد و هم در نهی غیری». شاهد این مطلب این است که در مسأله «امر به شی‌ء اقتضای نهی از ضدّ خاصّ می‌کند یا نه؟» ثمره‌ای مطرح شد و آن این بود که اگر ضدّ خاصّ، عبادت باشد، چنانچه امر به شی‌ء، مقتضی نهی از ضدّ خاصّ باشد، لازم می‌آید که چنین عبادتی باطل باشد. امّا اگر امر به شی‌ء مقتضی نهی از ضدّ خاص نباشد، این عبادت، باطل نخواهد بود. در حالی که نهی مزبور- که از ناحیه امر به شی‌ء، متعلّق به ضدّ آن شده- نهی غیری است. چون اکثر قائلین به اقتضاء از راه مقدّمیّت پیش آمده بودند و می‌گفتند: «عدم احد الضدّین مقدّمة لوجود الضدّ الآخر»،[359] مثلًا: در باب صلاة و ازاله می‌گفتند: «ترک صلاة، مقدّمه برای فعل ازاله است و چون فعل ازاله واجب است پس ترک صلاة هم- به عنوان مقدّمیّت- واجب است و در نتیجه فعل صلاة، حرمت پیدا می‌کند». روشن است که این حرمت، چون از ناحیه «وجوب غیری» به وجود آمده است، «حرمت غیری» خواهد بود. در حالی که گفته‌اند: «ثمره بحث این است که تعلّق این حرمت غیریه، مستلزم فساد نماز است». پس نهی غیری هم داخل در محلّ بحث ماست.[360]