اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 416

تحقیق در مسئله

ما همان‌طور که در بحث «امر به شی‌ء مقتضی نهی از ضدّ خاصّ است یا نه؟» آن ثمره را انکار کردیم، در اینجا نیز کلام مرحوم آخوند را نمی‌توانیم بپذیریم و حق را با مرحوم محقّق قمی می‌دانیم ولی نه به دلیلی که ایشان استدلال کردند، زیرا دلیل ایشان ناتمام است و مورد مناقشه مرحوم آخوند قرار گرفته است. بلکه ما از راه دیگر وارد شده و می‌گوییم: در باب عبادات همان‌طور که مسأله استحقاق عقوبت بر مخالفت، ربطی به فساد ندارد، حرمت- بما هی حرمة- نیز ملازمه با فساد ندارد. قائلین به اقتضاء می‌گویند:

«حرمت، کاشف از مبغوضیّت و مبعِّدیت عمل حرام است و عبادتی که برای مقرّبیت و نزدیک کردن انسان به خدا وضع شده است، چگونه می‌تواند ضمن مقرّب بودن، مبعِّد هم باشد؟ این مسئله غیر از مسأله «صلاة در دار غصبی» است. آنجا دو عنوان وجود داشت ولی در اینجا عمل واحد به عنوان واحد مطرح است. لذا وقتی نهی پیش آمد باید مقرِّبیت کنار برود. و در حقیقت، باید حکم به بطلان عبادت کنیم و عبادت باطل نمی‌تواند مقرّبیت داشته باشد. در نتیجه نه مسأله استحقاق عقوبت بر مخالفت ارتباطی با فساد دارد و نه مسأله حرمت- بما هی حرمة- می‌تواند نقشی در فساد داشته باشد.

آنچه با مقرِّبیت منافات دارد، مبغوضیّت و مبعِّدیت است. و تمام الملاک، همین معناست. اکنون به سراغ نهی غیری می‌رویم. در مسأله صلاة و ازاله، بنا بر قول به اقتضاء، یک نهی غیری به صلاة تعلّق گرفته است. این نهی اگرچه کاشف از مبغوضیّت منهی عنه است ولی مراد از این مبغوضیّت، مبغوضیّت ذاتی- مثل صلاة حائض- نیست، تا چنین صلاتی مبعِّد باشد، بلکه مبغوضیت آن به خاطر ازاله است یعنی مبغوضیت آن، غیری و مقدّمی است. به عبارت دیگر: این صلاة، به جهت مزاحمت با ازاله، مبغوضیّت غیری پیدا کرده است و الّا در ماهیّت صلاة و مقرِّبیت آن هیچ‌گونه تغییر و تحوّلی به وجود نیامده است. سپس می‌گوییم: مبغوضیّت غیری صلاة، منافاتی با