اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 418

مطرح کرده است، قرینه می‌شود که مقصود از این شی‌ء منهی عنه عبارت از شیئی است که دو حالت صحّت و فساد بتواند در آن پیاده شود، و صحت و بطلان هم دارای معنای وسیعی است. یعنی گاهی اثر برآن شی‌ء ترتب پیدا می‌کند و گاهی ترتب پیدا نمی‌کند. و چنین چیزی تنها در باب معاملات و عبادات قابل پیاده شدن است و معنا ندارد که شرب خمر بخواهد داخل در محلّ نزاع باشد، زیرا شرب خمر اثری ندارد که- به لحاظ تعلّق نهی- برآن ترتب پیدا کند و به لحاظ ترتب اثر، عنوان صحت داشته باشد و به لحاظ عدم ترتب اثر عنوان فساد داشته باشد.

نکته:

بعضی از اشیاء وجود دارند که اثر بر آنها مترتب می‌شود، ولی ترتب اثر به عنوان لازم لاینفکّ آنهاست و هیچ‌گاه نمی‌تواند از آن‌ها جدا شود، مثل بعضی از اسباب ضمان. مثلًا «اتلاف مال غیر» اگر متعلّق نهی قرار گیرد، نمی‌تواند داخل در محل بحث ما باشد، زیرا اثر مترتب بر «اتلاف مال غیر»- یعنی ضمان- نمی‌تواند از «اتلاف مال غیر» جدا شود. و حتی اگر کسی در حال خواب یا در زمان کودکی مال غیر را تلف کند ضامن است. حتی در جایی که جان انسان در خطر است و ناچار است از مال غیر استفاده کند و اتلافی صورت بگیرد، این اتلاف، موجب ضمان است. محلّ بحث جایی است که در ارتباط با ترتب اثر، دو حالت بتواند وجود داشته باشد: گاهی اثر برآن مترتب شود، که ما از آن به «صحت» تعبیر می‌کنیم، و گاهی نتواند مترتب شود، که ما از آن به «بطلان» تعبیر می‌کنیم. و چنین چیزی فقط شامل عبادات و معاملات می‌شود. معاملات هم معنای وسیعی دارد که حتی نکاح و ایقاعات- مانند طلاق- را هم دربر می‌گیرد. اکنون این سؤال پیش می‌آید که تعلّق نهی به معامله، امر معقول و صحیحی است ولی آیا عبادت چگونه می‌تواند متعلّق نهی قرار گیرد؟ قوام عبادت به این است که حد اقل، یک امر استحبابی به آن تعلّق گرفته باشد، در این صورت چگونه می‌تواند به