اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 419

همین عنوان، متعلّق نهی نیز واقع شود. این مسئله، به مراتب از مسأله «اجتماع امر و نهی» مشکل‌تر است. در آنجا دو عنوان وجود داشت و یکی متعلّق امر و دیگری متعلّق نهی بود، و در عین حال جماعتی از محققین قائل به امتناع بودند امّا در اینجا تنها عنوان عبادت وجود دارد، که از طرفی در عبادیتش نیاز به امر دارد و از طرفی بخواهد متعلّق نهی قرار گیرد، این چگونه ممکن است. مرحوم آخوند در پاسخ از این اشکال می‌فرماید: عبادتی که متعلّق نهی قرار می‌گیرد، باید به یکی از دو معنای ذیل باشد: 1- عبادت ذاتی. بعضی از افعال هستند که عبادیت آنها متوقف بر امر نیست، بلکه ماهیت آن عمل، از نظر لغت و عرف، دارای عنوان عبادت است، مثل سجود در برابر خداوند و تسبیح و تقدیس خداوند که ذاتاً عبادیت دارد و عبادیت آن متوقف بر امر نیست.

این‌گونه عبادات، منافاتی با تعلّق نهی ندارد، زیرا امری به آن تعلّق نگرفته است.

بنابراین ممکن است در جایی، منهی عنه واقع شود. 2- عبادت تعلیقی. ممکن است چیزی ذاتاً عبادت نباشد، ولی اگر منهی عنه واقع شد، برآن نهی از عبادت اطلاق کنیم. عبادیت در اینجا به این معناست که اگر به جای نهی، امر به آن تعلّق می‌گرفت، آن امر، جنبه عبادی داشت. مثل «صلاة حائض» و «صوم عیدین». صلاة حائض، جز نهی فعلی چیزی ندارد ولی اگر قرار بود، به جای نهی، امری به آن تعلّق بگیرد، آن امر- مثل امری که به صلاة دیگران متعلّق شده بود- جنبه عبادی داشت.[361]

اشکال امام خمینی رحمه الله بر مرحوم آخوند:

مقدّمه: واجب را بر دو قسم تقسیم کرده‌اند: تعبدی و توصّلی.