اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 421

اینکه مرحوم آخوند در اینجا دو مصداق برای عبادت ذکر کرده است، بر این اساس است که ایشان و دیگران دایره واجب تعبدی را وسیع دانسته و تعبّدی را مطلقاً در مقابل توصلی قرار داده و فرموده‌اند: «هر واجبی که توصلی نباشد، تعبدی خواهد بود».

سپس در مورد صلاة حائض دچار اشکال شده و مسأله تعلیقی بودن را مطرح کرده و گفته‌اند: «عبادیت صلاة حائض، به این معناست که اگر امری به آن تعلّق می‌گرفت، آن امر، امر عبادی بود». اما طبق بیانی که ما (امام خمینی رحمه الله) مطرح کردیم، نیازی به این حرف‌ها نیست. ما صلاة حائض را هم ذاتاً و بالفعل عبادت می‌دانیم، چون نماز عبارت از رکوع و سجود و تقدیس و تسبیح و امثال این‌ها است. و عبادیت این‌ها ذاتی است و نیاز به این ندارد که بگوییم: «اگر امری به آن تعلّق می‌گرفت، آن امر، امر عبادی بود».[362]

تحقیق بحث

اشاره

آیه و روایتی نیامده که عنوان محلّ بحث را جایی قرار دهیم که منهی عنه، عبادت یا معامله باشد. معاملات، با وجود اینکه امری به آنها تعلّق نگرفته و قصد تقرّب در آنها اعتبار ندارد، ولی چون گاهی متّصف به صحّت و گاهی متّصف به فساد می‌شوند، آن را داخل در محلّ بحث می‌دانیم. وقتی معاملات، مشمول این بحث است، چه ضرورتی دارد که عبادات را در مقابل آن قرار دهیم، تا ناچار شویم در اینجا پیرامون معنای آن بحث کنیم؟ بلکه هر چیزی که بتواند معروض صحّت و فساد باشد و متعلّق نهی قرار گیرد، داخل در محل بحث ماست. ولی بحث در مورد اینکه «آیا چه عنوانی برآن منطبق است؟» ضرورتی ندارد. به عبارت دیگر: بعد از آنکه معاملات- با وجود اینکه امری ندارد- داخل در بحث ماست، عنوانِ آن چیزی که در مقابل معاملات قرار می‌گیرد، برای ما لازم نیست. هر عنوانی برآن منطبق شود، فرقی نمی‌کند. بله، اگر دلیلی داشتیم که «آنچه در این مسئله، در مقابل معاملات قرار می‌گیرد، عبادات است»