اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 429

می‌شود ولی در ارتباط با صحّت و فساد، هیچ معهود نیست که ما تفکیکی قائل شویم و صلاة را مثلًا از ناحیه اجزاء، صحیح و از ناحیه شرایط، فاسد بدانیم. صلاتی که در خارج واقع می‌شود، یا مطلقاً صحیح است و یا مطلقاً فاسد است. و شقّ سومی نمی‌توانیم فرض کنیم که صلاة، هم صحیح و هم فاسد باشد. در باب معاملات نیز همین‌طور است. عقد زوجیت یا عقد بیع- که در خارج واقع شده- یا صحیح است و یا فاسد و نمی‌تواند مثلًا به لحاظ ایجاب و قبولش صحیح و به لحاظ بعضی شرایطش فاسد باشد.[368]

آیا صحّت و فساد دارای واقعیت می‌باشند؟

اشاره

مرحوم آخوند می‌فرماید: صحّت و فساد، دو واقعیت نیستند، بلکه این مسأله‌ای است که ارتباط به اختلاف انظار دارد، مثلًا فقیهی نماز بدون سوره را صحیح و فقیه دیگر آن را باطل می‌داند و یا فقیهی نماز با یک تسبیحات اربعه را صحیح و فقیه دیگر آن را باطل می‌داند و معتقد است تسبیحات اربعه را سه بار باید خواند. بنابراین واقعیتی برای صحّت و فساد وجود ندارد. ما نماز بدون سوره را نمی‌توانیم صحیح یا فاسد بنامیم بلکه باید بگوییم: «نماز بدون سوره، به نظر کسی که قائل به جزئیت سوره نیست، صحیح و به نظر کسی که قائل به جزئیت سوره است، باطل می‌باشد». مرحوم آخوند سپس مسأله اجزاء را به عنوان استشهاد مطرح کرده می‌فرماید: امر بر سه قسم است: امر واقعی اوّلی، مثل صلاة با وضوء؛ امر واقعی ثانوی (/ امر اضطراری)، مثل صلاة با تیمم؛ و امر ظاهری، مثل صلاة با استصحاب طهارت. تردیدی نیست که اتیان مأمور به، به امر واقعی اوّلی، مجزی است. اما اتیان مأمور به، به امر واقعی ثانوی و امر ظاهری محلّ بحث است. اگر کسی نماز با تیمم خواند، سپس- در وقت- آب پیدا کرد آیا نماز او مجزی است یا باید نماز با وضو