اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 43

راه دوّم برای اثبات اقتضاء[33] «مسأله ملازمه»

اشاره

این طریق به این صورت است که گفته شود: «ترک أحد الضدّین ملازم لوجود الضدّ الآخر». کسی که بخواهد از این راه، مسأله اقتضاء را ثابت کند باید- همانند راه قبلی- سه مرحله را طی کند: مرحله اوّل: اثبات این که «ترک أحد الضدّین ملازم لوجود الضدّ الآخر». مرحله دوّم: متلازمین باید اتّحاد در حکم داشته باشند. اگر یکی از متلازمین واجب بود ملازم دیگر هم واجب باشد و اگر یکی از آنها حرام بود، ملازم دیگر هم حرام باشد. بنابراین، در ما نحن فیه اگر ملازمه بین ازاله و ترک صلاة ثابت شد، در مرحله دوّم باید بگوییم: چون ازاله وجوب دارد ملازم آن- یعنی ترک صلاة- هم باید وجوب داشته باشد. ولی با این مرحله، کار تمام نمی‌شود زیرا مدّعا عبارت از حرمت صلاة است، لذا نیاز به مرحله دیگر داریم. مرحله سوّم: اثبات شود که امر به شی‌ء، مقتضی نهی از ضدّ عام است. در این صورت وقتی ترک صلاة، مأمور به شد، فعل صلاة- که نقیض ترک صلاة است- حرام خواهد شد. البته ما باید در اینجا و در بحث گذشته مسامحه‌ای مرتکب شده و فعل را عبارت از نقیض ترک بدانیم. ما در ثمره قول به مقدّمه موصله، بحثی را مطرح کردیم که آیا معنای نقیض چیست؟ آنجا گفتیم: از عبارت «نقیض کلّ شی‌ء رفعه» استفاده می‌شود که «نقیض ترک عبارت از رفع ترک است»، در حالی که رفع ترک غیر از فعل است و این دو، مفهوماً با هم اتحاد ندارند. امّا اگر معنای نقیض را وسیع‌تر دانسته و بگوییم:

«نقیض کلّ شی‌ء رفعه أو کون الشی‌ء مرفوعاً به» در این صورت می‌توانیم فعل را به