اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 432

از بطلان آن نماز نیست، زیرا آن نماز در عالم خودش کمبودی نداشته که شارع بخواهد حکم به بطلان بنماید. در باب استصحاب نیز همین‌طور است. کسی که با استصحاب طهارت نماز خوانده، سپس کشف خلاف شده، نماز قبلی او هیچ کمبودی نداشته است، زیرا شارع به او اجازه چنین نمازی را داده بود. ولی بحث است که آیا چنین نمازی از نماز با وضوی واقعی کفایت می‌کند یا نه؟ در نتیجه مسأله اجزاء هیچ ربطی به مسأله صحّت و فساد ندارد.

آیا صحّت و فساد به عنوان مجعول شرعی هستند؟

اشاره

مرحوم آخوند در اینجا تفصیل دقیقی را مطرح کرده‌اند که باید مورد ملاحظه قرار گیرد. ایشان می‌فرماید: اگر ما صحّت را به «موافقت امر» یا «موافقت شریعت»- که در علم کلام مطرح می‌شود- معنا کنیم، صحّت و فساد، دو امر اعتباری و انتزاعی خواهند بود که از دو واقعیت انتزاع شده‌اند.[370] زیرا بنابراین تفسیر، مطابقت مأتی به با مأمور به در خارج، یک واقعیت تکوینی برای عبادت خارجی است. همان‌طور که عدم مطابقت آن، یک واقعیت تکوینی است. و عنوان «موافقت امر» یا «موافقت شریعت»، از این مطابقت تکوینی انتزاع می‌شود و در علم کلام، این امر اعتباری و انتزاعی را صحّت می‌نامند و در مورد «فساد»- که نقطه مقابل صحّت است- نیز همین‌طور است. اما در فقه، صحّت را به «سقوط اعاده و قضاء» و فساد را در مقابل آن معنا می‌کنند. آیا حقیقت این صحّت چیست؟ مرحوم آخوند می‌فرماید: در اینجا بین نسبت دادن صحّت به مأمور به، به امر اوّلی