اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 434

فساد کرده است، عقل نیز همان حکم را در مورد این فرد پیاده می‌کند. این مانند همان مطابقت مأتی به با مأمور به است که ما آن را واقعیتی تکوینی نامیدیم ولی آنجا با مشاهده می‌توان این معنا را ملاحظه کرد اما اینجا باید عقل درک کند که آیا نمازی که در خارج واقع شده، با مأمور به مطابقت دارد یا ندارد. در باب معاملات نیز حکم کلّی مربوط به شارع است. مثلًا صحّت کلّی بیع- در مقابل ربا- مربوط به شارع است.[371] ولی صحّت معامله شخصیه‌ای که بین دو نفر واقع شده، مجعول شرعی نیست. بلکه صحیح بودن چنین معامله‌ای به معنای مطابقت با آن کلّی است که شارع آن را محکوم به صحّت کرده است. بنابراین در معاملات هم- مانند عبادات- باید بین کلّی و شخص فرق گذاشته و بگوییم: شارع حکم به صحّت را روی عنوان کلّی بیع جعل کرده است و بیع واقع بین زید و عَمرو، چون مصداق آن عنوان کلّی است، محکوم به صحّت می‌شود. ولی این حکم به صحّت، از ناحیه ماست و شارع مستقیماً روی معاملات شخصیّه حکمی ندارد.[372]

بررسی کلام مرحوم آخوند:

مقدّمه: ما پس از دقت و تحقیق زیاد در باب احکام تکلیفیّه- مثل وجوب و حرمت- به این نتیجه رسیدیم که متعلّق وجوب در «أقیموا الصلاة» چیزی جز ماهیت و طبیعت صلاة نمی‌تواند واقع شود و ما نمی‌توانیم پای وجود را در متعلّق وجوب باز کنیم و الّا لازم می‌آید که اوّل نماز وجود پیدا کرده و سپس اتصاف به وجوب پیدا کند. در حالی که