اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 44

عنوان نقیض ترک مطرح کنیم. و الّا طبق تفسیر اوّل، نقیض ترک صلاة عبارت از فعل صلاة نیست بلکه عبارت از رفع ترک صلاة است. و رفع ترک صلاة، اگرچه در خارج جز با فعل تحقّق پیدا نمی‌کند ولی به حسب مفهوم باهم مغایرت دارند. با توجه به این که مرحله سوّم، مشترک با بحث قبلی است، نیاز به بحث مجدّد ندارد ولی دو مرحله اوّل باید مورد بررسی قرار گیرد.

مرحله اوّل: آیا ترک أحد الضدّین ملازم با وجود ضدّ دیگر است؟

ممکن است کسی بگوید: «ملازمه بین این دو، امری بدیهی است، مخصوصاً در جایی که ضدّین دو تا بوده و سوّمی نداشته باشند. در این صورت از باب این که اجتماع ضدّین محال است، احد الضدّین ملازم با ترک دیگری خواهد بود». ولی این ادّعا صحیح نیست، زیرا مسأله ملازمه، مسأله‌ای عقلی است و مسائل عقلی دارای منشأ و ملاک است. اثبات ملازمه بین دو چیز، راه‌هایی دارد. یک راه آن عبارت از مسأله علّیت و معلولیّت است. در باب علیّت و معلولیّت، به مقتضای حکم عقل، بین علّت و معلول ملازمه تحقّق دارد. خاصیت علیّت، عبارت از تلازم است. اگر چیزی علّت تامّه برای چیز دیگری شد، انفکاک بین علّت و آن چیز، عقلًا ممتنع است.

هم چنین اگر دو شی‌ء، معلول برای یک علّت باشند، بین آن دو معلول هم ملازمه وجود دارد. منشأ ملازمه این است که ارتباط هر معلولی با علت خود، عین ارتباط معلول دیگر با آن علّت است و از نظر معلولیت، فرقی بین این دو وجود ندارد، لذا همان‌طور که بین علّت و معلول ملازمه وجود دارد، بین معلولین لعلّة واحدة هم ملازمه وجود دارد. یعنی نمی‌توانیم بگوییم: «احد المعلولین تحقق دارد ولی معلول دیگر ممکن است تحقق نداشته باشد». راه دیگر برای اثبات ملازمه عبارت از مصداقیّت و کلیّت است. فردیّت یک چیز