اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 442

مقدّمه هشتم: اصل عملی در مسأله «آیا نهی دلالت بر فساد می‌کند؟»

اشاره

اگر ما در این مسئله که «آیا نهی دلالت بر فساد می‌کند؟» نتوانستیم از نظر ادلّه به جایی برسیم و در این مسئله تردید داشتیم، آیا اصل عملی وجود دارد که بتوانیم به آن تمسک کنیم؟ در اینجا در دو مقام بحث می‌شود: 1- بحث در مسأله اصولی: یعنی از نظر مسأله اصولی اگر برای ما شک پیدا شد، آیا اصلی وجود دارد که بتواند وضعیت مسأله اصولی را روشن کند؟ به‌گونه‌ای که آن اصل، به منزله دلیلی- در رتبه متأخر از سایر ادلّه و در ظرف شک- دلالت بر نهی بر فساد یا عدم دلالت آن را برای ما تبیین کند. 2- بحث در مسأله فقهی: یعنی اگر عبادتی که متعلّق نهی قرار گرفته در خارج واقع شد، آیا می‌توان آن را صحیح دانست و به آن اکتفاء کرد؟ و یا اگر معامله‌ای که متعلّق نهی قرار گرفته در خارج واقع شد، آیا این معامله نقشی در تملیک و تملّک دارد؟

مقام اوّل: بحث در مسأله اصولی:

اشاره

روشن است که در جریان اصل باید عنوان محل نزاع را کاملًا حفظ کنیم. محل نزاع این بود که «آیا نهی دلالت بر فساد می‌کند یا نه؟» بنابراین اگر اصلی بخواهد جاری شود باید روی همین عنوان دلالت و عدم دلالت جریان پیدا کند. همان‌طور که در بحث مقدّمه واجب، بعد از آنکه محلّ نزاع روی عنوان «ملازمه عقلیّه بین وجوب ذی المقدّمه و وجوب مقدّمه» متمرکز شد، اگر اصلی می‌خواست جریان پیدا کند، باید در ارتباط با ملازمه- نفیاً یا اثباتاً- جریان پیدا می‌کرد. ولی در ما نحن فیه، خصوصیتی وجود دارد که این خصوصیت در مسأله مقدّمه