- [ادامه صیغه امر] 1
- مقدّمات بحث 1
- مقدّمه اوّل: آیا مسأله ضدّ، یک مسأله اصولی است؟ 1
- اشاره 1
- [ادامه مقصد اول: اوامر] 1
- بحث ضدّ 1
- مقدّمه دوّم: مسأله ضدّ، جزء مباحث الفاظ است یا جزء مباحث عقلیّه؟ 3
- الف: بحث پیرامون «یقتضی» 4
- اشاره 4
- مقدّمه سوّم: عنوان بحث ضدّ 4
- ب: بحث پیرامون «ضدّ» 10
- برای اثبات اقتضاء، دو راه مطرح شده است: 11
- آیا امر به شیء، مقتضی نهی از ضدّ است؟ 11
- راه اوّل «مسأله مقدمیّت» 11
- اشاره 11
- اشاره 11
- اشاره 12
- مرحله اوّل: مقدّمیّت عدم یکی از ضدّین برای وجود ضدّ دیگر 12
- نظریه دوّم: عدم یکی از دو ضدّ، در هیچ موردی مقدّمه برای وجود ضدّ دیگر نیست 13
- اشاره 13
- نظریه اوّل: عدم یکی از دو ضدّ، در تمام موارد، مقدّمه برای وجود ضدّ دیگر است 13
- اشکال بر مرحوم آخوند: 14
- اشاره 15
- [ترتیب بحث نزد مرحوم قوچانی 16
- اشکال امام خمینی رحمه الله بر مرحوم قوچانی 19
- مرحله دوّم: ملازمه بین وجوب ذی المقدّمه و وجوب مقدّمه 29
- اشاره 30
- مرحله سوّم: آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عام است؟ 30
- اقوال پیرامون مرحله سوّم 31
- اشاره 36
- تکمیل بحث 40
- اشاره 43
- راه دوّم برای اثبات اقتضاء[33] «مسأله ملازمه» 43
- مرحله اوّل: آیا ترک أحد الضدّین ملازم با وجود ضدّ دیگر است؟ 44
- اشاره 47
- مرحله دوّم: اتحاد حکم در مورد متلازمین 35] 47
- بررسی دلیل اتحاد حکم متلازمین: 48
- آیا هر واقعهای دارای حکم است؟ 51
- اشاره 52
- ثمره بحث در ارتباط با مسأله اقتضاء 52
- اشکال بر ثمره مذکور: 53
- طریق اوّل: نماز به جای ازاله، بنا بر هر دو قول- یعنی قول به اقتضاء و قول به عدم اقتضاء- صحیح است 53
- اشاره 53
- اشاره 58
- طریق دوّم برای انکار ثمره: 58
- بررسی طریق دوم برای انکار ثمره 59
- اشاره 62
- پاسخ مرحوم آخوند از قائلین به ترتّب: 65
- اشاره 67
- تحقیق پیرامون مسأله ترتب 67
- آیا شرطی که در ارتباط با واجب مهم مطرح است، شرط شرعی است یا عقلی؟ 68
- 1- شرط شرعی 68
- اشاره 68
- 2- شرط عقلی 75
- اشاره 76
- نظریه امام خمینی رحمه الله در ارتباط با حکم: 79
- اشاره 81
- نحوه شرطیت عقلی قدرت و علم نسبت به تکلیف 84
- ادلّه دیگر بر نفی شرطیت علم و قدرت نسبت به تکلیف: 87
- رجوع به بحث ترتب 91
- اشاره 97
- بررسی مسأله ترتّب بنا بر مبنای مشهور 97
- 1- بحث در مقام ثبوت 98
- 2- بحث در مقام اثبات 101
- اشاره 107
- کلام مرحوم نائینی در ارتباط با ترتب 107
- بررسی کلام مرحوم نائینی: 108
- خلاصه بحث ضدّ 111
- امر آمر با علم به انتفاء شرط آن 115
- اشاره 115
- اشکال بر عنوان بحث: 115
- کلام مرحوم آخوند 117
- تحقیق امام خمینی رحمه الله پیرامون امر آمر با علم به انتفاء شرط آن 120
- اشاره 121
- اشاره 121
- احتمال اوّل: مقصود از طبایع، ماهیات و حقایق و مقصود از افراد، وجودات طبیعت باشد 121
- چند احتمال وجود دارد 121
- آیا اوامر و نواهی به طبایع تعلّق میگیرد یا به افراد؟ 121
- تحریر محلّ نزاع: 121
- احتمال دوّم: محلّ نزاع این باشد که «آیا اوامر و نواهی به طبایع تعلّق میگیرند یا به افراد؟» 123
- احتمال سوّم: این است که نزاع را مبتنی بر مسألهای لغوی بدانیم که به تناسب در علم اصول مطرح شده است. 124
- احتمال چهارم: مادّهای که متعلّق هیئت افعل است، 126
- احتمال پنجم: مرحوم آخوند فرموده است: 129
- تحقیقی پیرامون تحریر محلّ نزاع 133
- تحقیق پیرامون متعلّق احکام 133
- خلاصه بحث 138
- بحث در مقام ثبوت 139
- نسخ وجوب 139
- اشاره 139
- راه اوّل: بعضی گفتهاند: جمع بین دو دلیل، اقتضای بقاء جواز- بلکه بقاء رجحان، یعنی استحباب- میکند، 142
- اشاره 142
- بحث در مقام اثبات 142
- راه دوّم: بعضی خواستهاند از راه استصحاب کلّی قسم ثالث، بقاء جواز را ثابت کنند. 145
- نتیجه بحث نسخ وجوب و مقتضای اصل در مسئله 146
- واجب تخییری 148
- اشاره 148
- اشاره 148
- آیا نحوه تعلّق وجوب به اطراف آن 129] چگونه است؟ 148
- قول اوّل: واجب تخییری، سنخی از واجب است که در آن هر دو طرف واجب، متعلّق وجوب قرار گرفتهاند 148
- قول سوّم: در واجب تخییری هر دو طرفْ متعلّق وجوب واقع نشدهاند بلکه «أحد الشیئین لا علی التعیین» به عنوان متعلّق وجوب مطرح است 149
- قول دوّم: واقعیت واجب تخییری تفاوتی با واجب تعیینی ندارد ولی متعلّق وجوب، در واجب تعیینی، برای ما معلوم است امّا در واجب تخییری، برای ما معلوم نیست 149
- قول پنجم: مرحوم آخوند در این زمینه تفصیلی ذکر کرده 150
- اشاره 150
- قول چهارم: واجب تخییری، همان طرفی است که مکلّف در مقام عمل اختیار میکند. 150
- بررسی کلام مرحوم آخوند: 152
- اشاره 154
- [قول ششم اشکال در مورد واجب تخییری 154
- حلّ اشکال و تحقیق درباره واجب تخییری 155
- قول مختار در مورد واجب تخییری 158
- اشاره 158
- تخییر در مورد اقلّ و اکثر 158
- تحقیق بحث 160
- بررسی کلام قائلین به استحاله 161
- اشاره 161
- 1- بحث در مورد اقلّ و اکثر تدریجی: 161
- اشاره 161
- اشکال مرحوم بروجردی: 162
- اشکال مرحوم آخوند: 162
- مناقشه در کلام مرحوم آخوند و مرحوم بروجردی: 164
- 2- بحث در مورد اقلّ و اکثر دفعی: 165
- واجب کفائی 169
- اشاره 169
- آیا مکلّف در واجب کفائی کیست؟ 171
- حقیقت واجب کفائی چیست؟ 171
- احتمال اوّل: مکلّف در واجب کفائی، مجموع مکلّفین- من حیث المجموع- میباشند، 171
- اشاره 171
- احتمال دوّم: مکلّف در واجب کفائی، «واحد غیر معین از مکلّفین» باشد 173
- احتمال سوّم: مکلّف در واجب کفائی «واحد مردّد از مکلّفین» باشد. 174
- احتمال چهارم: مرحوم نائینی معتقد است که مکلّف در واجب کفائی، «صِرف الوجودِ مکلّف» است 175
- احتمال پنجم:[153] فرق بین واجب عینی و واجب کفائی در ارتباط با مکلّف به است، 176
- تحقیق در مورد واجب کفائی 177
- اشاره 185
- واجب موقّت و غیر موقّت 185
- اقسام واجب موقّت 187
- اشکال در مورد واجب موسّع 187
- اشکال در مورد واجب مضیّق 189
- اشاره 191
- آیا قضاء تابع اداء است؟ 191
- استثنائی در کلام مرحوم آخوند: 193
- بررسی استثنای مرحوم آخوند: 194
- اشاره 194
- مقدمه: یکی از ارکان استصحاب این است که در باب استصحاب باید قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه از جهت موضوع و محمول متّحد بوده 195
- پس از بیان مقدّمه فوق میگوییم: 196
- نتیجه بحث 200
- مقصد دوّم: نواهی 201
- اشاره 201
- اشاره 202
- آیا متعلّق نواهی امری عدمی است یا وجودی؟ 202
- تحقیق در ارتباط با متعلّق نواهی 203
- [کلام مرحوم آخوند] 206
- آیا مطلوب در نواهی «ترک فعل» است یا «کفّ نفس»؟ 206
- بررسی کلام مرحوم آخوند: 207
- ملاک موافقت و مخالفت در باب اوامر و نواهی 216
- اشاره 216
- 1- راه حلّ مرحوم آخوند 217
- 2- راه حلّ مرحوم نائینی 219
- 3- راه حلّ مرحوم اصفهانی 221
- 4- راه حلّ مرحوم بروجردی 223
- اجتماع امر و نهی 228
- اشاره 228
- اشاره 229
- مقدمات بحث 229
- مقدّمه اوّل: مراد از کلمه «واحد» در عنوان بحث چیست؟ 229
- بررسی کلام مرحوم آخوند: 230
- اشاره 237
- مقدّمه دوّم: فرق بین مسأله اجتماع امر و نهی و مسأله این که «آیا نهی متعلّق به عبادت، اقتضای فساد دارد؟» 237
- اشکال بر مرحوم آخوند: 239
- اشاره 242
- مقدّمه سوّم: آیا مسأله اجتماع امر و نهی، مسألهای اصولی است؟ 242
- بررسی کلام مرحوم آخوند: 244
- مقدّمه چهارم آیا بحث اجتماع امر و نهی، بحثی لفظی است؟ 248
- مقدّمه پنجم آیا محلّ نزاع اختصاص به وجوب و حرمت نفسی و تعیینی و عینی دارد یا شامل وجوب و حرمت غیری، تخییری و کفائی هم میشود؟ 250
- اشاره 253
- مقدّمه ششم آیا اخذ قید «مندوحه» در محلّ نزاع لازم است؟ 253
- اشکال مرحوم آخوند بر قائلین به اعتبار قید مندوحه 254
- مقدّمه هفتم ارتباط مسأله «اجتماع امر و نهی» با مسأله «تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد» 258
- نتیجه بحث 258
- مقدّمه هشتم اعتبار وجود مناط امر و نهی در محلّ اجتماع 264
- اشاره 264
- فرق باب تزاحم و باب تعارض از جهت حکم 264
- فرق باب تزاحم و باب تعارض از جهت موضوع 265
- مقدّمه نهم مرحوم آخوند در این مقدّمه پیرامون مقام اثبات بحث میکند 266
- اشاره 266
- بررسی کلام مرحوم آخوند در مقدّمه هشتم و نهم: 266
- مقدّمه دهم ثمره نزاع در مسأله اجتماع امر و نهی 270
- اشاره 270
- اشاره 270
- مقام اوّل: ثمره نزاع بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهی 270
- کلام مرحوم نائینی: 271
- کلام مرحوم بروجردی 281
- مقام دوّم: ثمره نزاع بنا بر قول به امتناع اجتماع امر و نهی 283
- نظریه اوّل: تقدیم جانب امر بر نهی 283
- اشاره 283
- اشاره 284
- نظریه دوّم: تقدیم جانب نهی بر جانب امر 284
- اشکال امام خمینی رحمه الله بر مرحوم نائینی 294
- مقدّمه یازدهم آیا نسبت بین دو عنوان محلّ بحث چیست؟ 297
- اشاره 297
- بررسی کلام مرحوم نائینی 306
- نظریه اول: جواز اجتماع امر و نهی 310
- اشاره 310
- اقوال در مسأله اجتماع امر و نهی 310
- اشاره 310
- نتیجه مقدمات سهگانه 328
- کلام مرحوم نائینی 331
- نظریه دوّم: امتناع اجتماع امر و نهی 335
- قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی نیز راههایی را پیمودهاند 335
- اشاره 335
- راه اول: لازمه قول به جواز اجتماع این است که صلاة در دار غصبی، هم مأمور به باشد و هم منهی عنه، 336
- راه دوم: لازمه قول به جواز اجتماع این است که موجود خارجی واحد، که- به قول شما قائلین به جواز- دارای ترکیب اتحادی است، برای مولا هم محبوبیت و هم مبغوضیت داشته باشد. 336
- راه سوم برای اثبات امتناع: ممکن است گفته شود: وجود امر، کاشف از مصلحت ملزمه در مأمور به 341
- اشاره 347
- تضاد بین احکام تکلیفیه 347
- مطلب دوم: حقیقت و ماهیت حکم چیست؟ 348
- احتمال اول: حکم عبارت از ارادهای است که دارای دو خصوصیت باشد: 348
- اشاره 348
- مطلب اول: تضاد چیست؟ 348
- اشاره 350
- احتمال دوم: حکم، ارتباطی با اراده ندارد. بلکه حکم عبارت از بعث و زجر مولاست 350
- ادله عدم وجود تضاد بین بعث و زجر: 351
- احتمال سوم: 357
- اشاره 357
- بررسی احتمال سوم: 358
- دلیلی دیگر از قائلین به جواز اجتماع امر و نهی 310] 359
- اشاره 359
- اشاره 360
- بررسی دلیل فوق: 360
- [جواب مرحوم آخوند به این دلیل 361
- اشاره 361
- بررسی کلام مرحوم آخوند: 363
- اشکال بر مرحوم آخوند و صاحب فصول رحمه الله: 364
- اشکال امام خمینی رحمه الله بر کلام مرحوم آخوند: 369
- راه دیگر برای مناقشه در کلام مرحوم آخوند 370
- تبصرهای در ارتباط با عنوان محل نزاع 375
- اشاره 376
- تذییل مسأله اجتماع امر و نهی 376
- اشاره 377
- اقوال در مسئله 377
- اشاره 379
- بررسی اقوال ششگانه 379
- استفاده از کلام امام خمینی رحمه الله: 381
- شواهد دیگر بر عدم انحلال تکالیف عامّه 383
- اشاره 390
- اشاره 390
- تکمیل بحث 390
- کلام مرحوم آخوند: 390
- اشاره 391
- بررسی کلام مرحوم آخوند: 391
- اشکال بر ابو هاشم و اتباعش: 397
- اشاره 399
- کلام مرحوم نائینی:[345] 399
- بررسی کلام مرحوم نائینی: 401
- دو نکته در ارتباط با عنوان محلّ نزاع 403
- آیا نهی از شیء مقتضی فساد آن است؟ 403
- مقدّمات بحث 405
- مقدّمه اوّل: فرق بین مسأله نهی متعلّق به عبادت و مسأله اجتماع امر و نهی 405
- مقدّمه سوّم: آیا مسأله نهی متعلّق به عبادات یا معاملات، از مسائل لفظی علم اصول است یا از مسائل عقلی آن؟ 407
- اشاره 407
- مقدّمه دوم: آیا مسأله نهی متعلق به عبادات و معاملات، مسألهای اصولی است؟ 407
- کلام مرحوم حائری: 408
- مقدّمه چهارم: آیا عنوان «نهی» در محلّ بحث شامل نهی کراهتی هم میشود؟ 410
- اشاره 410
- اشاره 410
- دلیل اوّل: 410
- بعضی گفتهاند: نهی تنزیهی کراهتی از محلّ نزاع خارج است. 410
- دلیل دوّم: 413
- مقدّمه پنجم: آیا نهی غیری داخل در محلّ نزاع است؟ 414
- اشاره 414
- نظریه محقّق قمی رحمه الله 414
- نظریه مرحوم آخوند 415
- تحقیق در مسئله 416
- مقدّمه ششم: آیا نهی میتواند به عبادت تعلّق بگیرد؟ 417
- آیا نهی تبعی هم داخل در محلّ نزاع است؟ 417
- اشاره 417
- نکته: 418
- اشکال امام خمینی رحمه الله بر مرحوم آخوند: 419
- تحقیق بحث 421
- اشاره 421
- اشاره 422
- مقدّمه هفتم: معنای «فساد» چیست؟ 422
- اشکال بر کلام امام خمینی رحمه الله 422
- اشکال امام خمینی رحمه الله به مرحوم آخوند: 425
- اشاره 429
- آیا صحّت و فساد دارای واقعیت میباشند؟ 429
- بررسی کلام مرحوم آخوند: 430
- اشاره 432
- آیا صحّت و فساد به عنوان مجعول شرعی هستند؟ 432
- بررسی کلام مرحوم آخوند: 434
- اشاره 442
- اشاره 442
- مقام اوّل: بحث در مسأله اصولی: 442
- مقدّمه هشتم: اصل عملی در مسأله «آیا نهی دلالت بر فساد میکند؟» 442
- 1- جهت لفظی: آیا نهی، ظهور در فساد منهی عنه دارد یا نه؟ 443
- کلام مرحوم آخوند: 445
- 2- جهت عقلی: آیا در باب عبادات و معاملات، بین حرمت و فساد ملازمه عقلیّه وجود دارد؟ 445
- اشاره 445
- کلام امام خمینی رحمه الله 446
- مقام دوّم: بحث در مسأله فقهی: 450
- جهت اوّل (معاملات): 450
- اشاره 450
- جهت دوّم (عبادات): 452
- مقدّمه نهم: اقسام نهی متعلّق به عبادت 454
- آیا نهی مقتضی فساد منهی عنه است؟ 458
- اشاره 458
- مقام اوّل: بحث عبادات 459
- اشاره 465
- مقام دوّم: بحث معاملات 465
- [بحث در مقام ثبوت 465
- کلام شیخ انصاری رحمه الله 470
- نکته: 473
- بحث در مقام اثبات 476
- اشاره 476
- کلام شیخ انصاری رحمه الله برای اثبات ملازمه شرعی بین حرمت و فساد 477
- کلام مرحوم آخوند: 480
- تحقیق بحث 480
- اشاره 480
- اشاره 480
- مقام اوّل: معنای روایت: 481
- اشاره 485
- کلام ابو حنیفه و شیبانی 485
- مقام دوّم: بحث در مورد ملازمه شرعی و عدم آن: 485
- اشاره 486
- بررسی کلام ابو حنیفه در مورد معاملات: 486
- کلام مرحوم اصفهانی: 487
- اشاره 487
- بررسی کلام مرحوم اصفهانی: 488
- بررسی کلام ابو حنیفه در باب عبادات: 489
واجب، وجود نداشت. آن خصوصیت این است که مسأله مقدّمه واجب، مسأله عقلی محض است و هیچ ارتباطی به عالم لفظ و دلالت لفظ نداشت، اما در ما نحن فیه هر دو جهت لفظی بودن و عقلی بودن وجود دارد.[374] پس ما باید در این مقدّمه، هر دو جهت آن را مورد بحث قرار دهیم:
1- جهت لفظی: آیا نهی، ظهور در فساد منهی عنه دارد یا نه؟
[375] اگر ما بتوانیم دلیلی اقامه کنیم که «نهی، ظهور در فساد منهی عنه دارد» و یا دلیلی بر عدم آن اقامه کنیم، بحثی نیست. امّا اگر در این مطلب شک کردیم، آیا اصلی وجود دارد که بتواند در اینجا جریان پیدا کند؟ تنها اصلی که ممکن است در اینجا به ذهن انسان بیاید، «استصحاب عدم» است.
یعنی بگوییم: در اینجا «عدم دلالت لفظی وضعی نهی بر فساد» را استصحاب می‌کنیم.