اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 445

2- جهت عقلی: آیا در باب عبادات و معاملات، بین حرمت و فساد ملازمه عقلیّه وجود دارد؟

اشاره

اگر ما نتوانستیم ملازمه را ثابت کرده یا آن را نفی کنیم بحثی نیست. بحث در این است که اگر ما در این مطلب شک کردیم، آیا اصلی وجود دارد که بتواند در اینجا جریان پیدا کند؟ شک ما در اینجا همانند شک در وجود ملازمه، در مسأله مقدّمه واجب است. آیا در چنین جایی استصحاب عدم ملازمه عقلیه جریان پیدا می‌کند؟ در اینجا دو راه برای عدم جریان استصحاب ارائه شده است، یکی توسط مرحوم آخوند و دیگری توسط امام خمینی رحمه الله.

کلام مرحوم آخوند:

مرحوم آخوند می‌فرماید: مسأله ملازمه- نفیاً و اثباتاً- امری ازلی است و برای کسی که شاکّ در ملازمه است، حالت سابقه متیقّنه‌ای وجود ندارد. یعنی این‌گونه نیست که زمانی عقل حکم به ملازمه نمی‌کرده و بعد از آن ما شک کنیم که آیا بقاءً هم عقل حکم به ملازمه نمی‌کند یا حکم به ملازمه می‌کند؟ تا بیاییم استصحاب عدم ملازمه را جاری کنیم. مسأله ملازمه، مانند سایر احکام عقلیه است. اگر ثابت باشد، از ازل ثابت است و اگر ثابت نباشد، از ازل ثابت نیست. همان‌طور که اگر کسی شک کند که آیا عقل، حکم به قبح ظلم می‌کند یا نه؟ جایی برای استصحاب عدم حکم عقل به قبح ظلم وجود ندارد، زیرا مسأله قبح ظلم- اثباتاً یا نفیاً- مربوط به ازل است. اگر عقل حکم به قبح ظلم کرده، از ازل حکم کرده و اگر حکم نکرده باشد از ازل حکم نکرده و الآن هم نمی‌تواند چنین حکمی داشته باشد. در حالی که در ارتباط با شرع این‌گونه نیست.

احکام شرعیه، حالت سابقه دارد. اگر ما شک کردیم که آیا شارع مقدس اسلام، فلان چیز را حرام کرده یا نه؟ می‌توانیم استصحاب عدم حرمت را جاری کنیم و بگوییم: این شی‌ء، قبل از آمدن اسلام، حرام نبوده و ما شک داریم که آیا اسلام آن را حرام کرده