اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 450

مقام دوّم: بحث در مسأله فقهی:

اشاره

اگر عبادت یا معامله‌ای منهی عنه واقع شد و ما از نظر اصولی نتوانستیم پی ببریم که آیا نهی مقتضی فساد است یا نه؟ چنانچه این عبادت یا معامله در خارج واقع شد، آیا اصلی داریم که بتواند صحّت یا فساد آن را برای ما معین کند؟ در اینجا از دو جهت بحث می‌کنیم:

جهت اوّل (معاملات):

در باب معاملات، اصلی به نام اصالة الفساد[383] داریم، که ظاهراً این اصل در اینجا جریان پیدا می‌کند. توضیح: الف: ما یک وقت صحّت و فساد را در ارتباط با معاملات شخصیّه فرض می‌کنیم، مثل اینکه معامله‌ای که متعلّق نهی قرار گرفته در خارج واقع شده باشد و ما شک داشته باشیم که آیا اثر مقصود، بر چنین معامله‌ای مترتب است یا نه؟ مثلًا اگر ما قائل شویم که «بیع در وقت ندا برای نماز جمعه، حرام است»، چنانچه کسی در آن موقع بیعی انجام دهد، از نظر فقهی، «استصحاب عدم ترتّب اثر» برآن مترتب می‌شود. یعنی گفته می‌شود: قبل از آنکه این بیعِ محرّم، واقع شود، نقل و انتقالی واقع نشده بود، اکنون که این بیع واقع شده، ما نمی‌دانیم «آیا حرمت بیع، مقتضی فساد آن است یا نه؟» به‌همین‌جهت شک می‌کنیم که آیا نقل و انتقال صورت گرفته است یا نه؟ در اینجا بقاء ملکیت بایع نسبت به مبیع و ملکیت مشتری نسبت به ثمن را استصحاب می‌کنیم و این معنای فساد معامله است. تذکر: در فقه، اصل دیگری به عنوان اصالة الصّحة داریم که این اصل، در ارتباط با