اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 452

جهت دوّم (عبادات):

اگر عبادتی منهی عنه قرار گرفت و ما در مسأله اصولیه به جایی نرسیدیم و نتوانستیم ثابت کنیم که آیا عبادت منهی عنه، صحیح است یا فاسد؟ آیا وقتی وارد فقه می‌شویم، اصلی وجود دارد که بتواند یکی از دو طرف را برای ما معیّن کند؟ روشن است که صحّت در باب عبادات به معنای ترتّب اثر مقصود نیست بلکه به معنای مطابقت مأتی به با مأمور به است که نتیجه آن عبارت از سقوط اعاده و قضاست و در اینجا حالت سابقه وجود ندارد که ما بخواهیم آن را استصحاب کنیم. کسانی که برای صحّت هر عبادتی وجود یک امر فعلی- هرچند استحبابی- را لازم می‌دانند، باید چنین عبادتی را باطل بدانند. چون عبادت، با وصف اینکه منهی عنه است نمی‌تواند مأمور به هم باشد. اینجا مسأله اجتماع امر و نهی نیست و تعدد عنوان هم مطرح نیست. روشن است که در این صورت، بطلان عبادت، به جهت عدم وجود امر است نه به خاطر وجود نهی و ما عدم وجود امر را از ناحیه وجود نهی کشف کردیم، زیرا معنا ندارد عبادتی هم مأمور به و هم منهی عنه باشد.

ولی اگر ما- همانند مرحوم آخوند- صحّت عبادت را متوقف بر وجود امر ندانیم، بلکه صحّت عبادت را متوقف بر وجود ملاک در عبادت- یعنی مقرّبیّت- بدانیم. یعنی همین‌که عبادتی واجد ملاک شد، برای صحّت آن کافی است، هرچند امری هم نداشته باشد. آیا طبق این مبنا- که ما هم آن را پذیرفتیم- می‌توان حکم به صحّت عبادت منهی عنه کرد؟ پاسخ این است که اگر ما، همانند مرحوم آخوند، در ما نحن فیه- یعنی مسأله نهی متعلّق به عبادت- نهی غیری را هم داخل بحث می‌دانستیم، مانعی نداشت که عبادتی هم دارای ملاک عبادت بوده و هم نهی غیری به آن تعلّق بگیرد و در این صورت، ما حکم به صحّت عبادت می‌کردیم، همان‌طور که در مسأله صلاة و ازاله، کسانی که امر به ازاله را مقتضی نهی از صلاة می‌دانستند، نهی متعلّق به صلاة، یک نهی