اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 454

معاملات، اصالة الفساد حاکم است و مقتضای آن، فساد عبادت یا معامله منهی عنه است.

مقدّمه نهم: اقسام نهی متعلّق به عبادت

مرحوم آخوند در اینجا مقدّمه مفصّلی را مطرح کرده‌اند که هیچ‌گونه ارتباطی به جهت مورد بحث ما ندارد. ایشان می‌فرماید: متعلّق نهی در عبادات، بر پنج قسم است: 1- نفس عبادت، مثل نهی متعلّق به صلاة در ایام حیض، 2- جزء عبادت، مثل نهی متعلّق به قرائت سوره سجده‌دار در نماز، 3- شرط عبادت، که خارج از حقیقت عبادت است ولی تقیّدِ عبادت به آن شرط مدخلیت دارد، 4- وصف عبادت، که عنوانی غیر از نفس عبادت و جزء و شرط آن است. و این بر دو قسم است: الف: وصف ملازم، به‌گونه‌ای که انفکاک بین آن وصف و موصوف امکان ندارد، مثل جهر و اخفات نسبت به قرائت. ب: وصف مفارق و غیر ملازم، که انفکاک بین آن وصف و موصوف امکان دارد، مثل غصبیت برای اکوان صلاة، در مثال صلاة در دار غصبی. مرحوم آخوند سپس وارد بحث در اقسام پنج‌گانه شده می‌فرماید: امّا قسم اوّل که نهی به ذات عبادت تعلّق گرفته باشد، همین محل بحث ماست، که آیا نهی آن دلالت بر فساد می‌کند یا نه؟ امّا قسم دوّم که نهی به جزء عبادت تعلّق گرفته باشد و آن جزء فاسد و باطل شود، آیا بطلان جزء، به کلّ هم سرایت می‌کند یا نه؟ می‌فرماید: اگر این شخص، بر همان جزء منهی عنه اکتفاء بکند- مثلًا در نماز، بعد از حمد، سوره سجده‌دار بخواند- عبادت او باطل است ولی اگر بر جزء منهی عنه اکتفاء