اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 458

آیا نهی مقتضی فساد منهی عنه است؟

اشاره

در اصل بحث، در دو مقام باید بحث کنیم: عبادات و معاملات. و با توجه به اینکه مسأله «دلالت نهی بر فساد» هم دارای جهت لفظی و هم دارای جهت عقلی است، در هریک از این دو مقام باید دو جهت را نیز مورد بررسی قرار دهیم. هرچند مرحوم آخوند هر دو جهت را در مورد معاملات مطرح کرده‌اند، ولی در ارتباط با عبادات، فقط بر جهت عقلی آن تکیه کرده و جهت لفظی را مطرح نکرده‌اند. در حالی که در باب عبادات نیز باید بحث کنیم که اگر عبادتی منهی عنه واقع شد، آیا این نهی- از جهت ظهور لفظی- ظهور در نهی مولوی تحریمی دارد یا اینکه ظهور در ارشاد به فساد این عبادت دارد؟ به عبارت دیگر: همان‌طور که در باب معاملات، مسأله ارشاد نهی به عدم ترتّب اثر بر معامله مطرح می‌شود، در باب عبادات نیز باید مسأله ارشاد نهی به عدم ترتّب اثر بر عبادت مطرح شود. اثر مترتب بر عبادت، دو چیز است: یکی اثر معنوی، که عبارت از مقرّبیت است و دیگری اثر از نظر عمل خارجی، که عبارت از سقوط اعاده و قضاست. بنابراین باید در باب عبادات هم، جهت لفظی مورد بحث قرار گیرد، مخصوصاً با توجه به اینکه در باب عبادات، شرایط و موانع و قواطع، معمولًا به صورت امر و نهی بیان شده‌اند. مثلًا وقتی شارع مقدّس می‌خواهد شرطیت طهارت را برای صلاة مطرح کند، می‌فرماید: «صلِّ مع الطهارة» و ما احتمال نمی‌دهیم که این حکم، یک حکم نفسی باشد، به‌گونه‌ای که اگر کسی نماز بدون طهارت خواند، نمازش صحیح بوده و تنها یک حکم نفسی را مخالفت کرده باشد. بلکه ما می‌گوییم: «این امر، ارشاد به شرطیت طهارت برای صلاة است» و یا در باب نواهی وقتی می‌فرماید: «لا تصلِّ فی وبر ما لا یؤکل لحمه»، ما احتمال نمی‌دهیم که این حکم، یک حکم نفسی باشد، به گونه‌ای که اگر کسی نماز خود را در و بر ما لا یؤکل لحمه خواند، نمازش صحیح بوده و