اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 459

تنها یک عمل حرامی انجام داده باشد. بلکه می‌گوییم: «این نهی، ارشاد به مانعیت وبر ما لا یؤکل لحمه برای صلاة است». حال که در مورد شرایط و موانع به این صورت است، وقتی شارع مقدّس مجموعه نماز را برای حائض متعلّق نهی قرار داده و می‌فرماید: «دعی الصلاة أیام أقرائک»، باید بحث کنیم که آیا این روایت می‌خواهد یک حرمت ذاتی برای نماز حائض درست کند یا اینکه ارشاد به فساد نماز اوست؟

مقام اوّل: بحث عبادات

جهت اوّل: آیا نهی متعلّق به عبادت، از نظر دلالت لفظی، ظهور در حرمت مولوی دارد یا ظهور در ارشاد به فساد آن عبادت؟ با توجه به اینکه اجزاء و شرایط و موانع عبادات، معمولًا از طریق اوامر و نواهی بیان می‌شود و این دو، هم می‌توانند مولوی باشند و هم ارشادی، بعید نیست کسی ادعا کند که- در صورت عدم قرینه به هیچ‌یک از طرفین- ظاهر عرفی این است که، نهی متعلّق به عبادت، ارشاد به فساد آن عبادت دارد و می‌خواهد بگوید: «چنین عبادتی نمی‌تواند مقرِّبیت داشته باشد و مسقط اعاده و قضاء باشد». مخصوصاً که در باب معاملات نیز مسأله صحّت و بطلان، از طریق امر و نهی بیان می‌شود و در آنجا مسأله ارشادی بودن نواهی مطرح شد. البته ما نمی‌خواهیم بگوییم: «نهی مولوی نمی‌تواند به عبادت تعلّق بگیرد». این شبهه‌ای است که در جهت دوّم این بحث جواب داده خواهد شد. در اینجا با توجه به اینکه نهی متعلّق به عبادت، نمی‌تواند هم نهی مولوی تحریمی باشد و هم نهی ارشادی، می‌خواهیم ببینیم در جایی که قرینه برای هیچ‌کدام از طرفین قائم نشده است، آیا نهی، ظهور در نهی مولوی تحریمی دارد یا ظهور در نهی ارشادی؟ متفاهم عرفی، همان معنای دوّم است و معنای ارشاد این است که تصور نشود با این عبادت می‌توان به هدف مقرّبیّت، معراجیّت، قربانیّت و ... رسید بلکه چنین