اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 465

ملازم با فساد است»، اگر کسی این عبادت منهی عنه را انجام داد، هم عملش فاسد است و هم کار حرامی انجام داده و مستحق عقوبت است. به عبارت دیگر: در آنجا هم حکم تکلیفی وجود دارد و هم حکم وضعی. امّا در ما نحن فیه تردیدی نیست که کراهت ملازم با فساد عبادت است، زیرا عمل مرجوح نمی‌تواند مقرِّب به سوی مولا باشد. ولی اذنی که از کراهت استفاده می‌شود معنایش این است که انجام این عمل مکروه، استحقاق عقوبت به دنبال ندارد.

مقام دوّم: بحث معاملات

[بحث در مقام ثبوت

اشاره

در این مقام نیز باید از دو جهت بحث کرد: جهت لفظی و جهت عقلی. جهت اوّل: آیا نهی متعلّق به معامله، از نظر دلالت لفظی، ظهور در حرمت مولوی دارد یا ظهور در ارشاد به فساد آن معامله؟ روشن است که موضوع این بحث، جایی است که ما فقط یک نهی مانند «لا تبع ما لیس عندک» داریم و قرینه‌ای خارجی بر مولویت یا ارشادیت این نهی قائم نشده است. می‌خواهیم ببینیم آیا عرف چه معنایی را از این «لا تبع ما لیس عندک» استظهار می‌کند؟ در باب معاملات، دو نکته وجود دارد که می‌تواند راه‌گشا باشد: 1- معاملات، معمولًا جنبه امضائی دارد و شارع هیچ معامله‌ای را تأسیس نکرده است. به خلاف عبادات که جنبه تأسیسی دارد و ما خواه حقیقت شرعیه را بپذیریم یا نپذیریم، بالاخره صلاة با این کیفیت، امری است که شارع آن را اختراع کرده است.

عبادات، چیزی است که عقل عقلاء به آن نمی‌رسد، مگر چیزهایی چون سجود و تسبیح و تقدیس که عبادیّت آنها ذاتی است. و الّا همین صلاة را اگر ما حتی یک رکعت اضافه بخوانیم، اگرچه به نظر بیشتر عقلاء پرستش تحقّق پیدا کرده است ولی اضافه یک رکعت، موجب بطلان نماز و عدم تحقّق غرض شارع است. امّا معاملات، بین مردم متداول بوده و نقشی که شارع در این زمینه دارد این است