اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 470

پاسخ این سؤال منفی است. درست است که فروختن عبد مسلمان به مشتری کافر، حرمت مولوی تکلیفی دارد و مبغوض شارع است ولی چرا چنین معامله‌ای فاسد باشد؟ معامله در صورتی فاسد است که فاقد بعضی از شرایط یا خصوصیات معتبر در معامله باشد و نهی شارع در اینجا سبب از بین رفتن هیچ‌یک از خصوصیات و شرایط معامله نشده است. بنابراین وجهی برای بطلان معامله وجود ندارد. در باب معاملات، اجتماع مبغوضیت و صحّت مانعی ندارد. معاملات، مثل عبادات نیست که اجتماع مبغوضیت و مقرّبیّت امکان نداشت.

کلام شیخ انصاری رحمه الله

شیخ انصاری رحمه الله در اینجا مسئله را تفصیل داده می‌فرماید: ما باید ببینیم آیا سببیتی که در معاملات شرعیه وجود دارد، سببیّت شرعیه است- یعنی مثلًا شارع بیع را سبب برای نقل و انتقال قرار داده است- یا اینکه سببیّت آنها عقلیّه است ولی با توجه به اینکه عقل ما نمی‌تواند به آنها پی ببرد، شارع- بر اساس احاطه علمی به همه واقعیات- ما را در جریان آنها قرار می‌دهد؟ ایشان می‌فرماید: اگر سببیّت معاملات برای ترتّب آثارشان، یک سببیّت شرعیّه باشد، یعنی شارع- بما هو شارع- سببیّت را برای این‌ها جعل کرده است، در اینجا نهی دلالت بر فساد می‌کند. چگونه می‌شود شارع از طرفی «بیع عبد مسلمان به مشتری کافر» را حرام و مبغوض و دارای مفسده لازم الاجتناب قرار دهد و از طرفی خودش برای آن سببیّت جعل کند؟ اگر سلطه کافر بر مسلمان، نزد شارع مبغوضیّت دارد، چرا- با عدم جعل سببیّت برآن- از آن جلوگیری نمی‌کند؟ بنابراین از مبغوضیّت نزد شارع می‌فهمیم که این معامله فاسد است و شارع برای آن جعل سببیّت نکرده است. امّا اگر سببیّت، عقلی باشد و ربطی به شارع نداشته باشد بلکه شارع فقط به عنوان کاشف مطرح باشد، در اینجا شارع- بما هو شارع- نمی‌تواند جلوی سببیّت آن را