اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 473

نمی‌توانیم تحریم مولوی را به مقابله با اطلاق أحلّ اللَّه البیع بفرستیم. به خلاف «نهی النبی عن بیع الغرر» که ارشاد به فساد بیع غرری بود و فساد بیع غرری با اطلاق أحلّ اللَّه البیع نمی‌سازد، لذا باید اطلاق را تقیید بزند.

نکته:

مرحوم آخوند در ذیل این بحث، مطلبی را از ابو حنیفه و شیبانی نقل کرده‌اند و آن این است که «نهی در معاملات، نه تنها دلالت بر فساد نمی‌کند، بلکه دلالت بر صحّت معامله می‌کند».[401] ابو حنیفه و شیبانی این مطلب را به صورت کلّی مطرح کرده‌اند که ما کلیّت آن را قبول نداریم، ولی بعضی از مواردش را ناچاریم بپذیریم. یکی از مواردی که این حرف قبول می‌شود، همین مسأله ما نحن فیه است. زیرا یکی از شرایط تکلیف، قدرت بر مکلّف به است.[402] در ما نحن فیه هم وقتی شارع می‌گوید: «عبد مسلمان را به کافر نفروشید»، آنچه مبغوض شارع است، گفتن «بعت و اشتریت» نیست بلکه مبغوض شارع این است که عبد مسلمان زیر سلطه مِلکی یک مشتری کافر قرار بگیرد، یعنی مالک او، شخص کافری بشود. در این صورت اگر بخواهد چنین معامله‌ای باطل باشد، مکلّف قدرت بر انجام آن ندارد و شارع نمی‌تواند از آن نهی کند. معلوم می‌شود که «تملیک عبد مسلمان به مشتری کافر» تحت قدرت و اختیار ماست و این جز با صحّت معامله امکان ندارد. قسم سوّم: اگر نهی به ارتباط بین سبب و مسبّب تعلّق بگیرد، یعنی سبب به تنهایی و مسبّب به تنهایی متعلّق نهی واقع نشده بلکه متعلّق نهی عبارت از این است که مکلف بخواهد از راه این سبب، به مسبّب برسد. و به عبارت دیگر: متعلّق نهی