اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 476

زوجیّت، تحقّق یافته ولی آثاری برآن مترتب نمی‌شود. این یک اعتبار لَغوی است.

معاملات، اموری اعتباری می‌باشند و هدف از اعتبار ملکیت و زوجیّت و امثال آن، آثار مترتب بر آنهاست. پس جلوگیری از این آثار، کاشف از عدم تحقّق عناوین ملکیت و زوجیّت و امثال آن بوده و این به معنای بطلان معامله است. در نتیجه فقط در قسم چهارم است که می‌توان ملازمه را پذیرفت.

بحث در مقام اثبات

اشاره

آنچه تا اینجا مطرح کردیم، مربوط به مقام ثبوت بود. اکنون بحث در این است که اگر در مورد معامله‌ای بدانیم که یک نهی مولوی تحریمی وجود دارد ولی ندانیم از کدام یک از اقسام چهارگانه است، آیا از نظر مقام اثبات و استظهار، راهی برای مشخص کردن یکی از طرفین- ملازمه و عدم ملازمه- وجود دارد؟ در اینجا بعید نیست که گفته شود: «ظاهر، همین قسم اخیر است و نهی، ملازم با فساد معامله است، زیرا هدف اصلی در باب معاملات ترتّب آثار و اغراضی است که در باب معاملات، جنبه رکنیّت دارند. خریدن خانه، صرفاً برای ملکیت نیست بلکه ملکیت، مقدّمه جواز تصرف و استفاده‌های مربوط به خانه است. لذا وقتی شارع می‌گوید: «لا تبع ما لیس عندک»، ظاهر این است که می‌خواهد بگوید: «اگر مال مردم را بفروشی، آثار بیع برآن مترتب نمی‌شود» و این ارشاد به فساد معامله است. امّا در ما نحن فیه که مسأله ارشاد به فساد مطرح نیست و ما یقین داریم که نهی، نهی مولوی است ولی نمی‌دانیم آیا متعلّق نهی کدام یک از اقسام چهارگانه است؟ در اینجا با توجه به اینکه اصالت و رکنیت، با قسم چهارم- یعنی آثار و اهداف- است، بعید نیست همین را ملاک استظهار قرار داده و بگوییم: «اگر معامله‌ای اجمالًا متعلّق نهی واقع شد ولی معلوم نبود که متعلّق نهی کدام یک از اقسام چهارگانه است، حکم می‌کنیم که متعلّق نهی به‌صورت قسم چهارم است، زیرا این قسم به عنوان رکنیت مطرح