اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 477

است و حرمت آثار، عقلًا ملازم بافساد معامله است، پس حکم به فساد معامله می‌کنیم». در اینجا بحث ما پیرامون ملازمه عقلیّه بین حرمت و فساد به پایان می‌رسد ولی برای تکمیل بحث، لازم است کلام شیخ انصاری رحمه الله را نیز مورد توجه قرار دهیم:

کلام شیخ انصاری رحمه الله برای اثبات ملازمه شرعی بین حرمت و فساد

ایشان می‌فرماید: درست است که در سه قسم اوّل، ملازمه عقلی بین حرمت معامله و فساد آن وجود ندارد ولی از بعضی روایات استفاده می‌شود که حرمت معامله، شرعاً و تعبّداً ملازم با فساد است. یکی از این روایات، روایت صحیحه‌ای است که زراره از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند.

زراره می‌گوید: «سألته عن مملوک تزوّج بغیر إذن سیّده»، از امام باقر علیه السلام در مورد عبدی که بدون اذن مولایش ازدواج کرده سؤال کردم. «فقال: إنّ ذلک إلی سیّده إن شاء أجازه و إن شاء فرّق بینهما» یعنی اختیار این امر به دست مولای اوست. اگر بخواهد می‌تواند این نکاح را اجازه کند و اگر بخواهد می‌تواند اجازه نکند و بین این دو نفر جدایی بیندازد.[407] «فقلت: أصلحک اللَّه، الحَکَم بن عیینة و إبراهیم النخعی و أصحابهما یقولون: إنّ أصل النکاح باطل، و لا تحلّ إجازة السیّد له»، زراره می‌گوید: به امام علیه السلام عرض کردم: حکم بن عیینه و ابراهیم نخعی- از فقهای اهل سنّت- و اصحابشان می‌گویند: اصل این نکاح فاسد است و اجازه مولا نمی‌تواند آن را تصحیح کند. «فقال أبو جعفر علیه السلام: إنّه لم یعص اللَّه، إنّما عصی سیّده فإذا أجازه فهو له جائز» یعنی: این عبد، معصیت خدا را نکرده، بلکه فقط مولای خودش را عصیان کرده، پس وقتی مولا اجازه دهد و راضی شود، این نکاح برای عبد جایز و نافذ است.[408]