اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 48

چهارگانه حرمت، استحباب، کراهت و اباحه را خواهد داشت این چهار حکم، در این جهت اشتراک دارند که همه آنها جواز ترک دارند. به عبارت دیگر: اگر ملازم دیگر وجوب نداشت، یک جواز بالمعنی الاعم در ارتباط با ترک آن تحقق خواهد داشت. و اگر شارع- از طریق یکی از احکام چهارگانه- نسبت به ملازم دوّم ترک را جایز بداند، ملازمه اقتضا می‌کند که ملازم اوّل هم جواز ترک داشته باشد و این خلاف فرض ماست زیرا ما فرض کردیم که ملازم اوّل وجوب دارد. بنابراین وجوب ملازم اوّل با جواز ترک ملازم دوّم، مستلزم این است که ملازم اوّل هم وجوب داشته باشد و هم جواز ترک و چنین چیزی مستلزم خروج واجب از وجوب آن است. لذا برای این که چنین محذوری لازم نیاید ما ناچاریم ملتزم شویم که با وجوب ملازم اوّل، ملازم دوّم هم اتصاف به وجوب پیدا می‌کند. ممکن است کسی بگوید: چه اشکالی دارد که ملتزم شویم ملازم دوّم خالی از حکم است؟ مستدل در پاسخ می‌گوید: این مطلب بین فقهاء و اصولیین مسلّم است که «إن للَّه تعالی فی کلّ واقعة حکماً یشترک فیه الجاهل و العالم» و روشن است که ملازم دوّم از عنوان «کلّ واقعة» خارج نیست، بنابراین باید حکمی داشته باشد. در نتیجه اگر احد المتلازمین وجوب داشت باید ملازم دیگر هم وجوب داشته باشد. این دلیل در ارتباط با حرمت هم جریان پیدا می‌کند، امّا در مورد سایر احکام جریان پیدا نمی‌کند، زیرا مانعی ندارد که یکی از متلازمین مباح و ملازم دیگر مستحب یا مکروه باشد. امّا در مورد وجوب و حرمت، تالی فاسد پیدا می‌کند.

بررسی دلیل اتحاد حکم متلازمین:

این دلیل دارای چند اشکال است: اشکال اوّل: ما قبول می‌کنیم که «إنّ للَّه تعالی فی کلّ واقعة حکماً یشترک فیه