اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 485

مقام دوّم: بحث در مورد ملازمه شرعی و عدم آن:

در این مقام به نظر ما حرف مرحوم شیخ انصاری درست است، زیرا این روایت دلالت می‌کند که اگر این عبد یک نکاح محرّم شرعی را انجام می‌داد، اصل نکاح فاسد بود. پس بین حرمت شرعی نکاح و فساد آن، ملازمه وجود دارد. یعنی امام علیه السلام می‌خواهد بفرماید: «إنّه لم یعص اللَّه حتّی یکون أصل النکاح فاسداً» بنابراین برای فساد نکاح در عده، نیاز به دلیل نداریم. بلکه همین اندازه که دلیل بر حرمت شرعی آن داشته باشیم، برای حکم به فساد آن کفایت می‌کند. سؤال: این روایات مربوط به نکاح است، در حالی که بحث ما در مورد همه معاملات است. جواب: اوّلًا: ممکن است از نکاح، الغاء خصوصیت کرده و بگوییم: نکاح هیچ مدخلیتی در این معنا ندارد. ثانیاً: در باب معاملات، کسی بین نکاح و غیر نکاح قائل به تفصیل نشده است که در مورد نکاح ملازمه را بپذیرد و در سایر معاملات نپذیرد.

کلام ابو حنیفه و شیبانی

اشاره

مرحوم آخوند، از ابو حنیفه و شیبانی نقل می‌کند که- در مقابل قائلین به دلالت نهی بر فساد- گفته‌اند: «نهی نه تنها دلالت بر فساد نمی‌کند، بلکه دلالت بر صحّت می‌کند». ظاهر کلامشان این است که این مطلب نه تنها در باب معاملات بلکه در باب عبادات نیز مطرح است. از علمای امامیه نیز فخر المحققین رحمه الله آن را پذیرفته است.[415] به نظر ما مسأله معاملات و عبادات را باید از یکدیگر جدا کرد.