اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 486

بررسی کلام ابو حنیفه در مورد معاملات:

اشاره

در بحث‌های گذشته گفتیم: متعلّق نهی در باب معاملات، بر چهار صورت است: 1- ایجاد سبب، یعنی تکلّم به الفاظ ایجاب و قبول. 2- مسبّب، مثل تزویج و تملیک. 3- تسبّب سبب خاص برای مسبّب، مثل ظهار. 4- آثار معامله، مثل تصرف در ثمن برای بایع و تصرف در مبیع برای مشتری. ما در دو مورد از این چهار صورت، کلام ابو حنیفه را پذیرفتیم:[416] 1- جایی که نهی، به مسبّب- مثل تزویج و تملیک- تعلّق بگیرد، چون در این صورت، نهی، کاشف از مقدور بودن منهی عنه برای مکلّف است و قدرت، در صورتی است که تملیک و تزویج و امثال آن امکان داشته باشد. 2- جایی که نهی به تسبّب سبب خاص برای مسبّب- یعنی رسیدن به مسبّب از راه یک سبب خاص- تعلّق بگیرد، این هم به این معناست که رسیدن از راه این سبب، برای مکلّف مقدور است و الّا معنا ندارد که آن را متعلّق نهی قرار دهند. امّا صورت اوّل- که نهی به ایجاد سبب و به تلفظ به الفاظ معامله تعلّق بگیرد، مثل بعت و اشتریت که در حال نماز واجب گفته شود- نهی آن، نه دلالت بر فساد دارد و نه دلالت بر صحّت، زیرا مقدور بودن تکلم به لفظ بعت و اشتریت، ملازم با صحّت این ایجاب و قبول و یا فساد آن نیست. امّا صورت چهارم- که نهی به آثار تعلّق گرفته باشد، مثل «ثمن العذرة سحت»- نهی دلالت بر فساد می‌کند. نمی‌شود از طرفی بیع عذره صحیح باشد و از طرفی هرگونه تصرف بایع در ثمن آن حرام باشد.